منظمة برتغالية تتقدم بشكوى ضد “تيك توك” بسبب ممارسات “غير قانونية ومضللة”

رفعت منظمة “لوش أومنيباس” البرتغالية غير الحكومية دعوى قضائية ضد شركة “تيك توك”، بسبب الاستخدام غير القانوني للمنصة من قبل الأطفال دون سن 13 سنة وقضايا مرتبطة بممارسات تجارية مضللة.

وقالت المنظمة البرتغالية في بيان إنها رفعت دعوتين قضائيتين ضد شبكة “تيك توك” الاجتماعية المملوكة لشركة صينية، تطالب فيها بإدانة المنصة الاجتماعية بسبب ممارسات غير قانونية وتعويضات قد تصل إلى 1.12 مليار يورو.

وتتهم المنظمة البرتغالية، شبكة “تيك توك”، من خلال الدعوى القضائية الأولى التي تقدمت بها، أمس الثلاثاء في المحكمة المدنية المركزية بلشبونة، باستخدام “غير القانوني” لبيانات شخصية عائدة لأطفال، ممن تقل أعمارهم عن 13 عاما، وعدم تطبيق الآليات اللازمة لمنع التسجيل والاستخدام من قبل هؤلاء الأطفال دون موافقة الوالدين أو الممثلين القانونيين، مطالبة بتعويض يصل إلى 450 مليون يورو.

وتهم الدعوى القضائية الثانية انتهاك القانون من خلال الممارسات التسويقية الخادعة، وسياسات الخصوصية الغامضة، التي تستهدف المستخدمين الذين تزيد أعمارهم عن 13 سنة، مطالبة بتعويض قيمته 670 مليون يورو لفائدتهم.

وأشارت المنظمة إلى أن البرتغال، الذي يصل فيه إجمالي عدد المستخدمين للشبكة إلى 3.5 مليون مستخدم، يعد ثاني بلد أوروبي، بعد هولندا، يتم فيه رفع دعاوى قضائية ضد تطبيق “تيك توك” بسبب الممارسات غير القانونية والمسيئة، مؤكدة على المخاطر المرتبطة بحماية البيانات الشخصية، وقبل كل شيء، حماية الأطفال والشباب، الذين يمثلون القاعدة الأساسية لمستخدمي هذه المنصة الاجتماعية.

وتضيف المنظمة، وهي جمعية غير ربحية لحماية المستهلك، أن “الغرض من الإجرائين الآن هو منع المنصة من الاستمرار في العديد من الممارسات غير القانونية التي تنتهك الخصوصية وتجمع وتستغل البيانات الشخصية والحساسة لمستخدميها دون موافقة، في انتهاك لالتزاماتها القانونية”.

يذكر أن شبكة “تيك توك” تخضع لقيود في العديد من البلدان، مثل الولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة وكندا ونيوزيلندا وفرنسا وهولندا وفي مؤسسات الاتحاد الأوروبي.