سجل معدل التضخم السنوي لمنطقة الأورو انخفاضا في فبراير للشهر الرابع على التوالي، إلى 8.5٪ على أساس سنوي، وفقًا لـ “Eurostat”، لكن دون أن يصل إلى الانخفاض المتوقع.
هذا وقد صل التضخم إلى أعلى نقطة له في أكتوبر الماضي، عند 10.6٪، بعد عام ونصف من الارتفاع المستمر، الذي تسارع بسبب الحرب في أوكرانيا.
ولكن بعد الانخفاضات الحادة في نوفمبر وديسمبر ويناير، بفضل الهدوء في أسعار الطاقة (الكهرباء والغاز والنفط)، سجل شهر فبراير تباطؤا في انخفاض التضخم، وذلك نتيجة عدة أسباب على رأسها ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
هذا وقد سجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاع ب 15٪ على أساس سنوي في شهر فبراير المنصرم، حيث أضحت المحرك الرئيسي للتضخم، هذا إلى جانب بالطاقة التي ارتفعت تعريفاتها بنسبة 13.7٪ في المتوسط، وفقًا لبيانات نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي أمس الخميس.
أما على صعيد الخدمات، فقد تم تسجيل تسارع للتضخم أيضًا بشكل طفيف إلى 4.4٪ (+ 0.2 نقطة).
جدير بالذكر أنه من بين 20 دولة في منطقة الأورو، تم تسجيل أدنى معدلات التضخم في فبراير في لوكسمبورغ (4.8٪) وبلجيكا (5.5٪).
في حين لا تزال فرنسا (7.2٪) من بين أفضل الدول حالًا، حيث تقدم أداءً أفضل بكثير من إيطاليا (9.9٪) أو ألمانيا (9.3٪).
كما في الأشهر السابقة، كان التضخم أعلى في دول البلطيق ولاتفيا (20.1٪) وإستونيا (17.8٪) وليتوانيا (17.2٪)، وفقًا للبيانات المنسقة للمكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية.