سلطت ممثلة المنظمة الدولية للفرنكفونية بشمال إفريقيا، هاوا أسيل، أمس الخميس بالدار البيضاء، الضوء على المؤهلات الاقتصادية والتجارية للمغرب وكذا فرص الأعمال والاستثمار.
ففي مداخلة لها خلال المنتدى الاقتصادي المنظم بمناسبة المهمة الاستكشافية الاقتصادية والتجارية للفرنكوفونية بشمال إفريقيا، سجلت السيدة أسيل على أن الموضوع المختار لهذا المنتدى وهو “الاستثمار وممارسة الأعمال بالمغرب” يهدف إلى تسليط الضوء على فرص الأعمال والاستثمار الممكن اغتنامها في ثلاثة قطاعات أساسية، وهي الصناعات الفلاحية، والطاقات المستدامة والسلع والخدمات الرقمية.
وفي هذا الصدد، قالت إن الزيارات الميدانية القطاعية التي تم إجراؤها في “كوسومار”، وتكتل الطاقات المتجددة بالتكنوبارك و”كازا نيرشور” قد منحت انطباعات إيجابية للغاية وواعدة.
علاوة على ذلك، أشارت ممثلة المنظمة الدولية للفرنكفونية إلى أن الحضور القوي للأوساط الاقتصادية، الناطقة بالفرنسية والمغربية، الذين جاؤوا لتبادل خبراتهم ومشاريعهم التجارية ورؤيتهم للتنمية الاقتصادية والتجارية، يشهد على وجود اهتمام حقيقي بالفرنكفونية الاقتصادية وفرص الأعمال والاستثمار التي يمكن أن تقدمها للشركات الفرنكوفونية.
كما أكدت أن المنظمة تتمتع، في المجال الاقتصادي، بقيمة مضافة تتجلى في الربط بين الفاعلين الاقتصاديين والمقاولات، وفي تسهيل المبادلات والوصول إلى الذكاء الاقتصادي في البلدان.
وفي معرض استعراضها لإمكانيات إفريقيا، أوردت أن القارة الإفريقية توفر العديد من الفرص للتجارة والاستثمار، مشيرة إلى أنها واحدة من أكثر المناطق دينامية في العالم من حيث الابتكار الرقمي والتجهيز بالبنيات التحتية الطاقية، والصحية والنقل وحماية البيئة، وبالتالي فرص الأعمال.
وسجلت أنه يتم الدعم الاقتصادي والتجاري للمقاولات الفرنكفونية بفضل شبكة واسعة من الجمعيات الفرنكفونية والمقاولات والفاعلين الاقتصاديين، مؤكدة على تعاون المنظمة الدولية للفرنكوفونية مع التجمعات المهنية، بما في ذلك الشبكة الدولية لوكالات النهوض بالاستثمار الفرنكوفونية، والمؤتمر الدائم للغرف القنصلية الإفريقية والفرنكوفونية، وكذا التحالف الجديد لأرباب العمل الفرنكفونيين، والذي شارك المغرب في تأسيسه في شهر مارس 2022 في تونس، ويشغل أمانته العامة عبر رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج.
من جانبها، أشارت المديرة العامة للصناعة بوزارة الصناعة والتجارة، كنزة العلوي، إلى أن المملكة بذلت جهودا كبيرة لتعزيز البيئة الاستثمارية، مضيفة أن الصناعة المغربية ترتكز على 14 قطاعا صناعيا وتعتمد على 54 منظومة.
وأبرزت أن الصادرات المغربية بلغت 370 مليار درهم بنهاية عام 2022، بزيادة نسبتها 31 في المئة مقارنة بسنة 2021 ، وذلك بفضل قطاعات رئيسية، مثل صناعة السيارات التي تتجاوز طاقتها الإنتاجية 900 ألف سيارة سنويا، وتشتغل بتكامل محلي يتجاوز 69 في المئة، مع وجود مصنعين اثنين في المغرب.
كما أشارت السيدة العلوي إلى قطاع الطيران، مبرزة أن المغرب يحتل مكانة رائدة على المستوى الإقليمي في تصدير أجزاء الطائرات، بالإضافة إلى قطاع الصناعة الغذائية والنسيج والقطاع الصيدلاني والطاقات المتجددة.
وأضافت أن الصناعة الوطنية تنطوي على العديد من فرص الاستثمار، محيلة على بنك المشاريع الذي تم إرساؤه من طرف الوزارة، والرامي إلى النهوض بالاستثمارات في عدة مجالات.
من جهته، أكد رئيس اللجنة الإفريقية بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، عبدو ديوب، أن اختيار إجراء مهمة استكشافية للمنظمة الدولية للفرانكفونية بالمغرب واستضافته لهذا المنتدى يشهدان على الاهتمام الذي تحظى به المملكة باعتبارها وجهة للاستثمار والفرص، بالإضافة إلى استقرارها السياسي والماكرو-اقتصادي وصمود اقتصادها.
كما شدد على أن الفرنكوفونية “ينبغي أن تصبح رافعة للتنمية الاقتصادية لشعوبنا وبلداننا، لأن بلداننا تتوفر على مؤهلات يمكننا الاعتماد عليها في ضوء إعادة تشكيل سلاسل القيمة العالمية الجارية”.
وفي هذا الصدد، أبرز السيد ديوب تطور قطاع الطاقة الذي يمثل فرصة كبيرة.
وأضاف أنه لكي لا تبقى الفرنكفونية مجرد تقاسم للغة ، بل فضاء اقتصاديا حقيقيا، فلابد لها أن تمثل ميزة تنافسية وأن تقدم قيمة مضافة للمقاولات ، وذلك عبر وضع الفرنكفونية في سياق متسم بعدة تحولات على غرار النمو الديمغرافي، لاسيما في إفريقيا، مما يجعل من القارة فضاء فرنكفونيا مستقبليا وللنمو على المدى الطويل.
وأورد أنه في سنة 2050، ستكون أعمار أكثر من نصف سكان القارة أقل من 25 سنة، ناهيك عن تفعيل منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، والتي ستمكن من الوصول إلى سوق يضم 1.2 مليار مستهلك وتسمح ببناء منظومات صناعية متكاملة وجديدة ومتناغمة مع سلاسل القيمة العالمية.
وتنظم المنظمة الدولية للفرنكفونية مهمة استكشافية اقتصادية في شمال إفريقيا (مصر والمغرب)، يقودها مدير المنظمة، جيفروا مونبتي، باسم الأمينة العامة للفرنكفونية.
وبفضل برنامج مصمم على المقاس (منتديات اقتصادية واجتماعات عمل وزيارات للمقاولات وأمسيات التواصل)، ستستكشف أكثر من 100 شركة محلية وحوالي 50 مقاولة وفاعل اقتصادي، من حوالي عشرين بلدا ناطقا بالفرنسية، أسواقا جديدة، وسيطورون عقود عمل شمال-جنوب وجنوب-جنوب وثلاثية الأطراف، في ثلاثة قطاعات هي؛ الصناعات الزراعية، والطاقات المتجددة والسلع والخدمات الرقمية، في مصر والمغرب، اللذين يعدان من أكثر البلدان الصناعية في القارة الإفريقية في سنة 2022 وفقا للبنك الإفريقي للتنمية.