مفتشو التعليم يعربون عن استيائهم من التستر على المناصب الشاغرة

وجهت النقابة الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم، التابعة للجامعة الوطنية للتعليم، دعوة قوية للاستجابة لطلبات الانتقال ضمن الحركة الانتقالية، معربة عن استيائها من التستر على المناصب الشاغرة وتكليف المفتشين بها بداية كل سنة.

وأكدت النقابة أن هناك “اختلالات” شابت الحركة الانتقالية، مما أدى إلى عدم تلبية طلبات العديد من المفتشين.

وحذرت النقابة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، من إمكانية التلاعب بالمناصب الشاغرة التي لم يتم الاستجابة لطلبات أصحابها، مشيرة إلى أنها قد تُحجز مسبقًا لفئات أخرى عبر طرق ملتوية، كما دعت إلى وضع حد لحالة “ازدواجية المهام” لدى مفتشات ومفتشي التوجيه التربوي، بتمكينهم من مزاولة مهام التفتيش والمراقبة والتأطير والتقييم بشكل كامل.

أشارت النقابة إلى أن تدبير ملف الحركة الانتقالية الخاصة بهيئة التأطير والتفتيش والمراقبة والتقييم بمختلف تخصصاتها ومجالاتها شابته “اختلالات” في تغييب تام لمبادئ المساواة والعدل والإنصاف والموضوعية والشفافية، مقابل سيادة الغموض وانتقائية المعايير وعشوائية التدبير.

ونددت النقابة بالنتائج “الهزيلة” التي أسفرت عنها الحركة الانتقالية الخاصة بهيئة التأطير والتفتيش والمراقبة والتقييم، خصوصًا فيما يتعلق بمفتشي الشؤون المالية ومفتشي التوجيه والتخطيط التربويين.

وطالبت النقابة بالتعجيل بإجراء حركة انتقالية استثنائية خاصة بمفتشات ومفتشي الشؤون المالية ومفتشات ومفتشي التوجيه والتخطيط التربويين، بناءً على خريطة وطنية للتفتيش تكون “معلنة وواضحة وشفافة”، مع الأخذ في الاعتبار تعيينات خريجات وخريجي مركز تكوين مفتشي التعليم.

كما نددت النقابة بما وصفته بـ“الاستهداف الممنهج” لهيئة التأطير والتفتيش والمراقبة والتقييم، مشيرة إلى “الزحف على صلاحياتها واختصاصاتها ومهامها، الذي تفاقمت مظاهره وتسارعت وتيرته بعد معركة النظام الأساسي الجديد”.

وعبرت النقابة عن اندهاشها من سرعة تنزيل وتعميم مشروع مدارس وإعداديات الريادة، “دون الاستناد إلى دراسات استشرافية علمية معقولة ومقبولة”، معتبرة أن المشروع يلفه الغموض بشأن أهدافه الحقيقية، التي قد تكون موجهة لتحويل وتغيير الأدوار التربوية والاجتماعية والاقتصادية للمدرسة العمومية.