وقعت مصر اتفاقا و الإمارات ،الثلاثاء بالقاهرة، اتفاقا لتنفيذ مشروع كهربائي باستثمارات تبلغ 10 مليار دولار.
ووفقا للاتفاقية ستنتج محطة طاقة الرياح عند اكتمالها 47.790 جيغاواط/ ساعة من الطاقة النظيفة سنويا، وستسهم في تفادي انبعاث 3.8 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل 9 في المئة تقريبا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الحالية في مصر، كما سيسهم المشروع في تحقيق هدف مصر بأن تشكل الطاقة المتجددة 42 المئة من مزيج الطاقة بحلول عام 2035.
وسيتولى تطوير المشروع الائتلاف الذي تقوده شركة “مصدر” الإماراتية للطاقة المتجددة، مع شركائها و “انفينتي باور”، الشركة المشتركة بين “مصدر”. و “انفينتي ” المصرية، وهي أكبر شركة للطاقة المتجددة في إفريقيا، وشركة حسن علام للمرافق” وهي منصة استثمارية للبنية التحتية المستدامة ،حيث سيتيح مشروع طاقة الرياح بقدرة 10 جيغاواط لمصر توفير ما يقدر بنحو 5 مليارات دولار سنويا من تكاليف الغاز الطبيعي السنوية.
ويأتي توقيع الاتفاق تفعيلا لمذكرة تفاهم أبرمت بين مصر والإمارات بشأن المشروع أثناء مؤتمر أطراف المناخ “كوب 27 “، الذي عقد بمدينة شرم الشيخ في نونبر الماضي.
وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، ، إن بلاده تسعى بقوة نحو تعزيز الخطط الوطنية الخاصة بزيادة نسبة الطاقة المتجددة وتعزيز قيمتها، وذلك لتنويع مصادر إمدادات الطاقة لعملية التنمية الصناعية والزراعية والعمرانية لمواكبة التطور العالمي بشأن قضية تغير المناخ والاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص.
من جانبه، أكد وزير الصناعات والتكنولوجا المتقدمة بالامارات ، سلطان بن أحمد الجابر، أنه تعزيز ا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ونشر حلول الطاقة المتجددة، فإن توقيع هذه الاتفاقية يرسخ الشراكة والتعاون الوثيق في مجال الطاقة المتجددة بين دولة الإمارات و مصر .
وأضاف أن هذا المشروع الاستراتيحي يكتسي أهمية كبيرة فهو يعد واحدا من أكبر المشاريع في هذا المجال على مستوى العالم والقارة الأفريقية و سيسهم في توفير العديد من فرص الشغل وخفض الانبعاتات وتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة بكلفة اقتصادية تنافسية، مبرزا الدور المهم لمثل هذه المشاريع في دعم الجهود العالمية للحد من تداعيات التغير المناخي والمحافظة على هدف تفادي ارتفاع درجة حرارة الأرض.
وأشار الى أن الإمارات ستركز خلال استضافة مؤتمر “كوب 28” على تحقيق نقلة نوعية في العمل المناخي، وتوحيد الجهود وعقد الشراكات والحث على توفير التمويل اللازم للعمل المناخي لتحقيق انتقال منطقي وواقعي وتدريجي وعادل في قطاع الطاقة.