مشروع القانون المتعلق بالموارد البشرية في الوظيفة الصحية يهدف إلى تقوية ضمانات الحماية القانونية

أفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أمس الثلاثاء، بأن مشروع القانون رقم 09.22 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية، يهدف إلى تقوية ضمانات الحماية القانونية، مشيرا إلى أنه بموجب هذا النص القانوني سيصبح كل تهديد أو اعتداء على مهنيي الصحة بمثابة تهديد واعتداء على المرفق الصحي وإضرارا مباشرا به.

وأوضح آيت الطالب خلال تقديمه لمضامين مشروع القانون أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أن الإدارة ستحل بمقتضى هذا النص، محل مهنيي الصحة في حالة المتابعة من طرف الغير من أجل خطأ مرفقي.

وأضاف أن مشروع القانون يهدف أيضا إلى حماية المهنيين من الأمراض والأخطار المهنية خلال مزاولة المهام أو بمناسبة مزاولتها، وكذا إقرار نظام جديد للتشغيل بموجب عقود لمدة محددة قابلة للتجديد ويمكن أن يؤدي إلى ترسيم المتعاقد، مشيرا إلى أنه سيتم احتساب المدة المقضية كمتعاقد لأجل الترقي والتقاعد، في حالة الترسيم.

وتابع الوزير أن هذا النص الذي يسري على الموارد البشرية العاملة بالمجموعات الصحية الترابية، يروم كذلك ترسيخ إلزامية المشاركة في دورات وبرامج التكوين المستمر، من خلال إلزامية توفير تكوين مستمر ملائم طوال المسار المهني، من أجل تطوير مهارات مهنيي الصحة وتحسين جودة الخدمات الصحية،بالاضافة إلى التأسيس لنظام يسمح لبعض فئات مهنيي الصحة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص بإمكانية ممارسة بعض المهام في القطاع الخاص، وذلك بهدف تكامل الموارد البشرية للقطاع العام والقطاع الخاص في إطار الشراكة بينهما.

ومن ضمن المقتضيات الواردة في مشروع القانون، اعتماد نظام أجور جديد لمهنيي الصحة حيث يكون بموجبه جزء ثابت يتكون من الأجور والتعويضات المخولة بموجب التشريع الحالي، وجزء متغير يتضمن التعويض عن الأعمال المهنية المنجزة.

وفي ما يتعلق بتحديد أوقات وأنظمة العمل الخاصة بمهنيي الصحة، يهدف النص لإعادة النظر في نظام الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة المعمول بها، وإحداث نظام يستوعب خصوصية إنجاز بعض الأعمال المهنية من حيث حيزها الزمني.