مراكش.. الدعوة إلى تعزيز الترسانة القانونية للنهوض بحقوق النساء في وضعية إعاقة

دعا المشاركون في ندوة علمية نظمت، اليوم الثلاثاء، بمراكش، في موضوع “مناهضة العنف المبني على النوع لدى النساء في وضعية إعاقة”، إلى تعزيز الترسانة القانونية للنهوض بحقوق هذه الفئة من المجتمع.

وأجمع المتدخلون خلال هذه الندوة ، التي نظمت بمبادرة من المركز الوطني محمد السادس للمعاقين، بشراكة مع اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، على أهمية ترسيخ شراكة فعالة بين كافة الأطراف المعنية من أجل النهوض بأوضاع حقوق النساء في وضعية إعاقة، في إطار الاهتمام الذي تحظى به هذه الشريحة من النساء.

كما أكد المشاركون، على ضرورة تسليط الضوء على مختلف المكتسبات وكذا الصعوبات المرتبطة بهذه الظاهرة، التي تتطلب تضافر الجهود على الأصعدة الحقوقية، والسياسية والاجتماعية، مبرزين أهمية تعزيز الشراكة وتوسيع نطاق الحوار بين جميع الفاعلين والجهات المعنية، مع استحضار الإنجازات والأشواط التي قطعتها المملكة في مناهضة جميع أشكال التمييز. ودعوا، أيضا، إلى تعزيز الترسانة القانونية للقضاء على التمييز، وتكريس الولوج للخدمات العمومية، وإدراج تشريعات حقوق الإنسان ضمن المنظومة التعليمية، مع تقوية دور الإعلام ضد التمييز، معتبرين أن لقاءات من هذا القبيل تؤسس لتقليد جديد في التشاور وتوفير التقارير حول المستجدات التي تعرفها وضعية النساء في حالة إعاقة.

وقال نائب الوكيل العام للملك بمراكش، ورئيس اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالدائرة الاستئنافية بمراكش، مولاي الحسن السويدي، إن هذا اللقاء يشكل مناسبة لتعميق النقاش حول وضعية هذه الفئة من المجتمع.وأبرز السويدي، في تصريح لقناة (إم 24) الإخبارية التابعة لوكالة المغرب العربي لأنباء، الأهمية التي يكتسيها العمل المشترك بين السلطتين القضائية والتنفيذية وفعاليات المجتمع المدني، في علاقة بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب من في هذا المجال، مشددا على ضرورة الرفع من مستوى العناية الصحية والاجتماعية بهذه الفئة، ضمانا للاستقرار الاجتماعي، وتحقيقا للأمن القضائي والقانوني.

من جهتها، أكدت سناء زعيمي عن لجنة التواصل باللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، في تصريح مماثل، أهمية “رفع اللثام عن ما تعيشه هذه الفئة، ومواصلة الترافع عن قضاياها، باعتبارنا جهة حقوقية”. وتم، بهذه المناسبة، توقيع اتفاقية شراكة بين اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، والملحقة الجهوية للمركز الوطني محمد السادس للمعاقين بمراكش.

وتروم هذه الاتفاقية، التي وقعها عن اللجنة رئيسها، السويدي، وعن المركز، مديره إدريس البوعناني، إلى تبادل التجارب بين الطرفين، وإنجاز برامج في المجالات المشتركة، ووضع مخطط سنوي للعمل المشترك، والتعبئة المجتمعية والتحسيس للحد من ظاهرة العنف ضد النساء في وضعية إعاقة، إلى جانب المشاركة في البرامج الوطنية ذات الصلة بحماية النساء والأطفال في وضعية إعاقة من العنف. وعرفت الندوة، التي حضرها عدد من الفاعلين المهتمين بالمجال الحقوقي، ونساء وأطفال ذوي إعاقة، مناقشة مجموعة من المحاور، تركزت حول مواضيع تهم “حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة من منظور التشريع الوطني والدولي”، و”الأشخاص في وضعية إعاقة على ضوء مجموع القانون الجنائي المغربي”، و”النساء في وضعية إعاقة والعنف بأنواعه”، و”استراتيجية المركز الوطني محمد السادس للمعاقين للتكفل بالنساء ضحايا العنف المبني على النوع”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.