قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن محمد بودريقة، المعروف بتورطه في شبهات فساد متعددة، قد تمكن من الهروب خارج المغرب، تاركا وراءه رائحة الفساد التي شملت كل المجالات: من العقار إلى الشيكات، ومن الرياضة إلى المقاطعة، وحتى البرلمان.
أشار الغلوسي إلى أن رائحة الفساد هذه لم تقف عند حدود المغرب، بل امتدت إلى الخارج، حيث اعتقل بودريقة من قبل السلطات الألمانية بسبب شبهات تورطه في التعامل بالعملة في إسبانيا، حسب ما تم تداوله إعلاميًا.
أوضح الغلوسي أن بودريقة لم يتم محاسبته عندما كان في المغرب، بل ولم تتخذ أي إجراءات لمنعه من السفر، مما كان يمكن أن يضمن سير الأبحاث القضائية التي قيل إنها فتحت ضده، مضيفا أن هناك اعتقادًا بأن بودريقة شعر بأنه مطلوب للعدالة، لذلك غادر البلاد قبل أن يلتف حوله الحبل.
وأكد الغلوسي أن العدالة المغربية تبحث عن بودريقة وتطلب من السلطات الألمانية تسليمه لمحاكمته، بعد أن كان بين يديها في الماضي القريب. مضيفا أن بودريقة كان قد هدد سابقًا بكشف الأسماء المتورطة في بيع وترويج تذاكر كأس العالم في قطر، لكن هذا الملف أُغلق بمحاكمة شخصين فقط، صحفي وبرلماني، رغم أنه قيل للمغاربة إن الأبحاث لا تزال مفتوحة.
أوضح الغلوسي أن حالة بودريقة “تظهر بوضوح كيف أن البيئة الحاضنة للفساد قادرة على مقاومة كل الإجراءات وإفراغها من محتواها، وتمكين الجناة من الإفلات من العقاب”. لذلك، شدد الغلوسي على “ضرورة التنسيق مع السلطات الألمانية لتسليم بودريقة للجهات القضائية بالمغرب، لتصحيح الأخطاء القانونية والمسطرية التي يفترض أنها ارتكبت في ملفه ومحاكمته طبقًا للقانون”.
واختتم الغلوسي بالتأكيد على أن “الرأي العام يترقب أن تقوم النيابة العامة المختصة بالحجز على ممتلكات وأموال بودريقة احتياطيًا، في أفق مصادرتها قضائيًا بناءً على نتائج البحث القضائي، خاصة وأن علامات الثراء الفاحش ظهرت عليه في مدة وجيزة، مما يثير الشكوك حول مصدرها”.