محكمة النقض تنصف قبائل الجماعة السلالية الكعابة بزاݣورة

بقلم: لحسن الحسناوي (من ذوي حقوق الجماعة السلالية الكعابة)
أصدرت محكمة النقض بالرباط مؤخرا القرار رقم 1351/1 بتاريخ 14/12/2023 في الملف الإداري رقم 878/4/1/ 2020، القاضي بعدم قبول الطعن الذي تقدمت به الجماعة السلالية لقبيلة مسوفة لإلغاء المرسوم رقم عدد 2.19.1009 بتاريخ 11 ديسمبر 2019، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6842 بتاريخ 26/12/2019، والمصادق بموجبه على التحديد الإداري عدد 379 الخاص بالعقار السلالي “كدية بوجنيبة”، المملوك للجماعة السلالية الكعابة. وبذلك تكون محكمة النقض حسمت قانونية وشرعية هذا المرسوم، وانصفت قبائل الكعابة الذين تم حرمانهم من استغلال عقارهم السلالي منذ حوالي عقدين من الزمن، الشيء الذي يستوجب من السلطات الإقليمية بعمالة زاكورة ضرورة التحرك لطرد المترامين على هذا العقار، سواء المنتمين منهم لقبيلة مسوفة أو لغيرها، لتحصينه وتمكين ذوي حقوق الجماعة السلالية من استغلاله، وفق ما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل.
وتجدر الاشارة في هذا الصدد، أن نواب الجماعة السلالية الكعابة قد سبق وأن قدموا مجموعة من الشكايات إلى سلطة الوصاية المركزية والسلطة الإقليمية بعمالة زاكورة، من أجل اتخاذ الإجراءات الإدارية والقضائية لوقف تزايد المترامين على عقارهم السلالي، وطرد المتواجدين فوقه بدون سند قانوني. كما عملوا سنة 2021 على استصدار أمر قضائي من المحكمة الابتدائية بزاكورة بتاريخ 03/06/2021 تحت عدد 150 في الملف عدد150/1109/2021، قضى بإجراء معاينة للوقوف والطواف على العقار الجماعي موضوع التحديد الإداري رقم 379، وذلك في حدود العلامات والترسيمات من النقطة B15 مرورا على النقط B16. B17. B18. B19. B20. B21. وصولا إلى B22. قصد تحديد المترامين عليه أفرادا أو جماعات ومكان تواجدهم على مستوى الوعاء العقاري السالف الذكر، وطبيعة الاستغلال الذي يقومون به على مستوى المساحات المستغلة والمترامى عليها من قبل كل مترامي على حدة، غير أن هذه المعاينة لم يتم إنجازها لحدود الساعة رغم تسخير القوة العمومية (الدرك الملكي) للقيام بذلك يوم 4 يناير 2023، والتي امتنعت عن التدخل رغم تسخيرها لفرض تنفيذ إجراءات هذه الخبرة القضائية بعلة أن عددهم غير كافي للقيام بذلك، في ظل اعتراض مجموعة من المترامين على هذا العقار على تنفيذ هذه المعاينة، في تحدٍّ سافر للمقرر القضائي القاضي بإجرائها وللقوة العمومية.
كما أنه في نفس الإطار، وبناء على المحضر الذي يتضمن لائحة بأسماء عدد من الأشخاص المترامين على عقار كدية بوجنيبة المنجز من طرف قائد قيادة ترناتة سنة 2020، تقدم نواب الجماعة السلالية الكعابة إلى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بزاكورة بشكاية ضد هؤلاء لإعطاء تعليماته للضابطة القضائية من أجل الاستماع إليهم، ومتابعتهم من أجل انتزاع عقار من حيازة الغير واحتلاله بدون موجب ولا سند طبقا لمقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي والمادة 35 من القانون رقم 62/17 ، مع حفظ حق الجماعة السلالية في تقديم مطالبها المدنية أمام الجهة المختصة، غير أن السيد وكيل الملك قرر حفظ هذه الشكاية بعلة عدم كفاية الأدلة.