محكمة الاستئناف بوجدة.. جلسة رسمية لافتتاح السنة القضائية 2023
انعقدت، أمس الخميس بمحكمة الاستئناف بوجدة، الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2023 بالدائرة القضائية لهذه المحكمة.
وبهذه المناسبة، أكد نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بوجدة، عدي وردة، أن عقد هذه الجلسة الرسمية يشكل مناسبة لاستعراض حصيلة أنشطة هذه المحكمة ومختلف المحاكم التابعة لدائرتها القضائية برسم سنة 2022 ، وتقديم خطة عمل سنة 2023 ، وكذا دراسة الاكراهات التي تؤثر على تحقيق النجاعة القضائية.
ويتعلق الأمر أيضا بتسليط الضوء على الإجراءات المتخذة من قبل المحكمة في مجال التفتيش التسلسلي والتكوين المستمر لفائدة القضاة، وذلك لمواكبة التطورات والتشريعات خاصة في مجال العدالة، وكذا توحيد العمل القضائي.
وهكذا، تم تسجيل أكثر من 170 ألف قضية خلال سنة 2022 في محكمة الاستئناف وغيرها من المحاكم التابعة لهذه الدائرة القضائية، بالإضافة إلى أزيد من 27 ألف و526 قضية مخلفة عن سنة 2021، أي ما مجموعه أكثر من 190 ألف قضية، منها 171 ألف و514 قضية محكومة، بنسبة تصفية بلغت أزيد من 86 في المائة.
وبخصوص المحاكمات عن بعد، أشار نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بوجدة، إلى أنه تم عقد ما مجموعه 1038 جلسة في سنة 2022 بمختلف المحاكم التابعة لهذه الدائرة القضائية، تم خلالها إدراج 16 ألف و438 قضية، والبت في 6651 قضية، واعتقال 19 ألف و794 شخصا.
من جهته، أشار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة، مصطفى يرتاوي، إلى أن انعقاد هذه الجلسة يأتي في سياق تطبعه مجموعة من الإصلاحات والتحولات العميقة التي تعرفها السلطة القضائية، لاسيما دخول القانون رقم 15 -38 المتعلق بالتنظيم القضائي حيز التنفيذ.
وقال في تصريح للصحافة عقب هذه الجلسة “نحن سعداء بالنتائج الإيجابية التي تحققت على مستوى هذه النيابة العامة، بفضل تظافر جهود جميع المتدخلين المعنيين، وكذا ببرنامج العمل المشترك الذي تم وضعه بهدف استرجاع ثقة المواطنين خاصة في العدالة”.
وفي تطرقه للنشاط العام للنيابة العامة بالدائرة القضائية لوجدة، أشار السيد يرتاوي إلى أن مجموع الشكايات الرائجة بمختلف محاكم الدائرة القضائية بلغ 282 ألف و245 شكاية، أنجز منها 26 ألف و130 شكاية سنة 2022 ، أي بنسبة إنجاز بلغت 92,51 في المائة.
وبالنسبة للمحاضر الرائجة بمختلف محاكم الدائرة، فقد بلغ مجموعها 115 ألف و491 محضرا، أنجز منها 113 ألف و239 محضرا، أي بنسبة إنجاز بلغت 98,05 في المائة.
وفي ما يتعلق بالاعتقال الاحتياطي، أكد الوكيل العام للملك أن مجموع الأشخاص المقدمين أمام النيابة العامة بهذه الدائرة القضائية بلغ 25 ألف و886 شخصا، اعتقل منهم 4711، أي بنسبة اعتقال بلغت حوالي 18 في المائة.
وبالنسبة لزيارات أماكن الاعتقال والوضع رهن الحراسة النظرية، أشار إلى أن نواب وكيل الملك قاموا خلال سنة 2022 بـ 278 زيارة لمخافر الشرطة، و788 زيارة لمخافر الدرك الملكي، و7 زيارات لمستشفى الأمراض العقلية، و72 زيارة للسجن المحلي.
من جهة أخرى، ذكر المسؤول القضائي بمرتكزات عمل هذه النيابة العامة برسم السنة القضائية 2023، والتي تتمحور، على الخصوص، حول الرفع من النجاعة القضائية، وتصفية المخلف قبل متم أبريل 2023، ورقمنة القضايا، وكذا ترشيد الاعتقال الاحتياطي، بالإضافة إلى تعزيز مبادئ تخليق المرفق القضائي في هذه النيابة العامة.
وبهذه المناسبة، تم تسليم أوسمة ملكية أنعم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس على بعض قضاة هذه المحكمة.
وحضر هذه الجلسة الرسمية، على الخصوص، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة – أنجاد معاذ الجامعي، وممثلو كل من وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنيابة العامة، وقضاة بمحاكم تابعة لمحكمة الاستئناف بوجدة، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين مدنيين وعسكريين.