محامي “طفلة تيفلت” ينقض الحكم الاستئنافي مطالبا الدولة بتحمل المسؤولية

قرر دفاع “طفلة تيفلت”، ضحية الاغتصاب، المطالبة بنقض الحكم الاستئنافي الذي قضى بعشر سنوات في حق متهمين وعشرين سنة في حق المتهم الثالث.

وأوضحت مصادر مطلعة أن محامي الطفلة سناء  قرر نقض الحكم الاستئنافي واللجوء إلى محكمة النقض لإصدار حكم جديد يحمل الدولة المغربية مسؤولية الواقعة ويلزم الحكومة بتحمل مسؤولية الطفلة سناء وابنها.

ودعا محامي الطفلة إلى ضرورة أن تتحمل الدولة مسؤولية الطفلة التي تعيش في فقر مدقع رفقة أسرتها، معلنا أنه سيتم رفع دعوى النسب، وإثبات نسب الطفل الناتج عن الاغتصاب، الذي أثبتت الخبرة الجينية أن ولده هو أحد المغتصبين الثلاثة بنسبة 99.9 في المائة.

جدير بالذكر أن قضية طفلة تيفلت شدت اهتمام الرأي العام الوطني والدولي  وأعادت طرح مسألة حماية الأطفال من الاغتصاب والاستغلال الجنسي.

ودخلت على خط القضية عدة منضمات حقوقية، لمساندة الطفلة التي أصبحت على مشارف أن تصبح أما وهي في حدود 12 سنة.