مجلس النواب يحتضن اجتماعا مشتركا مع اللجنة البرلمانية المكلفة بتتبع تحالف المحيط الهادئ وكذا دورة استثنائية للجنة

يحتضن مجلس النواب اجتماعا مشتركا مع اللجنة البرلمانية المكلفة بتتبع تحالف المحيط الهادئ خلال الفترة ما بين 1و 6 مارس الجاري، كما ستنظم في هذا الإطار دورة استثنائية للجنة غدا الخميس بمقر المجلس.

وأفاد بلاغ لمجس النواب أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تعزيز الحوار السياسي والبرلماني بين المجلس بصفته عضوا ملاحظا في هذه اللجنة البرلمانية، وممثلي شعوب الدول الأعضاء في تحالف المحيط الهادئ من الشيلي والبيرو وكولومبيا والمكسيك.

وأوضح أن الاجتماع يتمحور حول تبادل التجارب في مجال قضايا الهجرة في الدول الأعضاء في تحالف المحيط الهادئ، وهو ما سيشكل فرصة لعرض التجربة المغربية المتميزة على المستوى الجهوي والقاري في تدبير ملف الهجرة، مشيرا الى أنه سيتم بالمناسبة، تقديم تقرير دورة اللجنة البرلمانية المكلفة بتتبع تحالف المحيط الهادئ التي انعقدت بالمكسيك قبل المصادقة على البيان الختامي.

ويتضمن برنامج الاجتماع، وفق البلاغ، كلمة الرئيس الدوري للجنة البرلمانية المكلفة بتتبع تحالف المحيط الهادئ عن برلمان المكسيك، وكلمة رئيس مجلس النواب، وكلمات رؤساء الوفود المشاركين من برلمانات الشيلي والبيرو وكولومبيا.

وسيجري أعضاء اللجنة البرلمانية المكلفة بتتبع تحالف المحيط الهادئ خلال زيارتهم للمغرب سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين المغاربة بالإضافة إلى زيارة مدينة العيون.

ويعتبر تحالف المحيط الهادي مبادرة اندماجية جهوية يتشكل من أربع دول هي الشيلي وكولومبيا والمكسيك والبيرو، ويضم أكثر من 60 بلدا ملاحظا، ويمثل حوالي 40بالمائة من الناتج الداخلي الخام لأمريكا اللاتينية.

وقد قرر رؤساء برلمانات الشيلي وكولومبيا والمكسيك والبيرو في 6 ماي 2013 إنشاء لجنة برلمانية مشتركة في بوغوتا بكولومبيا لمتابعة الاتفاقية الإطار لتحالف المحيط الهادئ.

ويتمتع مجلس النواب بصفة عضو ملاحظ لدى اللجنة البرلمانية المشتركة منذ سنة 2020 حيث كان أول مؤسسة تشريعية عربية وإفريقية تحظى بهذه الصفة.

وفي أعقاب الإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية لتأمين معبر الكركرات، أصدرت اللجنة البرلمانية المكلفة بتتبع تحالف المحيط الهادئ بلاغا بتاريخ 10 دجنبر 2020، جددت من خلاله الدعم الكامل لمبادرة الحكم الذاتي المغربية كحل سياسي وحيد تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة في إطار السيادة المغربية، مع التأكيد على دعم الإجراءات التي اتخذتها المملكة للمحافظة على الأمن وضمان مرور البضائع والأشخاص والخدمات في منطقة الكركرات.