مجلس المنافسة يعيد ملف المحروقات إلى “مصالح التحقيق”

أعلن المقرر العام لمجلس المنافسة، عن قرار اتخده المجلس بالإجماع، يقضي بإرجاع الملف المتعلق بوجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات، إلى مصالح التحقيق، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 38 مكرر من القانون المتعلق بحرية المنافسة.

وأكد بلاغ للمقرر العام للمجلس، أن هذا القرار، اتخذ عقب التعديلات التي عرفها الإطار القانوني المنظم للمنافسة بعد دخول القانونين المتعلقين بحرية الأسعار والمنافسة وبمجلس المنافسة حيز التنفيذ.

وأفاد المقرر العام للمجلس، بأن هذه التعديلات، تهدف إلى إضفاء الدقة اللازمة على المساطر المعمول بها أمام المجلس، وكذا تعزيز الضمانات القانونية المخولة للأطراف المعنية بهذه المساطر.

وستقوم مصالح التحقيق بإنجاز تقرير في الموضوع وتقديمه أمام هيئة المجلس، بعد إعمال مسطرة تأخذ بعين الاعتبار التعديلات الواردة في القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وخاصة 31 و33 مكررة و37 و38 مكررة و39.