أحالة محكمة الاستئناف بأكادير، المدير الجهوي السابق لإدارة الضرائب بجهة سوس ماسة في حالة سراح على المحكمة الابتدائية بأكادير لمتابعته بتهمة “التزوير في وثيقة إدارية”.
وأكد مصدر مقرب لموقع الاول للأخبار ان قاضي التحقيق استند في تعليله على أمر الإحالة على حجة “أن البيانات التي تحملها الوثائق الإدارية يجب أن تكون متسلسلة ومرتبة”.
وحسب ما جاء في تعليل قاضي التحقيق، ضمن الأمر الصادر مؤخرا، فإن الوثيقة الإدارية المذكورة تحمل تاريخا سابقا لتاريخ وثيقة إعفاء رئيس المكتب الجهوي للشؤون القضائية من مهامه.
وأكد المصدر ذاته، إن الوثيقة التي بمقتضاها تم إعفاء الموظف المذكور من مهامه تحمل تاريخ 2019/12/5 موقعة من قبل ذات المدير الجهوي السابق، في حين أن الوثيقة الإدارية التي بمقتضاه تم إشعار العاملين بالمديرية الجهوية للضرائب، بإعفاء المشتكي من مهامه كرئيس للمكتب الجهوي للشؤون القضائية، تحمل تاريخ 2019/12/3.
واضاف المصدر ذاته ، أن المتهم أفاد أن مكتب الضبط هو المكلف بترقيم الإرساليات ووضع التاريخ عليها، مؤكدا أن الوثيقة الإدارية صحيحة وسليمة وما يتمسك به رئيس المكتب الجهوي للشؤون القضائية السابق “مجرد خطأ مطبعي”.