مالية 2023: التدابير المتعلقة بالحد الأدنى للمساهمات والشركات المكتسبة لصفة القطب المالي للدار البيضاء
في ما يلي أهم التدابير المتعلقة بالحد الأدنى للمساهمات والشركات المكتسبة لصفة “القطب المالي للدار البيضاء”، المتضمنة في قانون المالية 2023:
خفض معدلات الحد الأدنى للمساهمة:
في إطار استمرارية الخفض التدريجي لمعدلات الحد الأدنى للمساهمة التي انطلقت برسم قانون المالية 2022، طبقا لتوجيهات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، نص قانون المالية لسنة 2023 على التدابير التالية:
– خفض المعدل العادي للمساهمة الدنيا إلى 0,25 في المئة لكل المقاولات، دون الأخذ في الاعتبار النتيجة الجارية المصرح بها باستثناء الاهتلاك.
– خفض معدل المساهمة الدنيا من 0,25 إلى 0,15 في المئة بالنسبة للعمليات المنجزة من طرف المقاولات التجارية برسم المبيعات التي تهم بعض المنتجات الأساسية.
– خفض معدل المساهمة الدنيا من 6 إلى 4 في المئة بالنسبة للمهن الحرة.
ترشيد الإعفاء من الضريبة المقتطعة من المنبع برسم الأرباح المدفوعة من طرف الشركات المكتسبة لصفة القطب المالي للدار البيضاء والشركات المتواجدة في مناطق التسريع الصناعي:
كانت الأرباح وإيرادات المساهمة المماثلة التي توزعها الشركات المكتسبة لصفة القطب المالي للدار البيضاء، تستفيد من الإعفاء الدائم من الاقتطاع من المنبع، باستثناء المقاولات المالية.
وبالمثل، كانت الأرباح وإيرادات المساهمة المماثلة الموزعة على غير المقيمين من طرف الشركات المتواجدة في مناطق التسريع الصناعي، تستفيد من الإعفاء الدائم من الاقتطاع الضريبي من المنبع.
وفي إطار تكييف تشريعاتنا الجبائية مع أحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية ومع المعايير الدولية للحكامة الضريبية الجيدة، حدد قانون المالية 2023 الإعفاءات المذكورة في القسم من الأرباح وإيرادات المساهمة الأخرى ذات المصدر الأجنبي والموزعة على غير المقيمين.
منح شركات وساطة التأمين وإعادة التأمين المزايا المقدمة للشركات الخدماتية المكتسبة لصفة “القطب المالي للدار البيضاء”:
نظرا لكون الأمر يتعلق بمقاولات غير مالية خاضعة للضريبة بالسعر العادي بموجب شروط القانون العام، فقد مكن قانون المالية 2023 مقاولات وساطة التأمين وإعادة التأمين من الاستفادة من نفس المزايا المقدمة لفائدة الشركات الخدماتية المكتسبة لصفة القطب المالي للدار البيضاء، وهي:
– المزايا المتعلقة بالضريبة على الشركات لفائدة القطب المالي للدار البيضاء
– تطبيق سعر الضريبة على الدخل البالغ 20 في المئة بالنسبة للأجور المدفوعة لأجراء شركات وساطة التأمين وإعادة التأمين المكتسبة لصفة “القطب المالي للدار البيضاء”.