مؤتمر أممي بشرم الشيخ يبحث التعاون الدولي في المسائل الجنائية المتعلقة بالتحقيق في الاتجار بالبشر
بدأت اليوم الاثنين بمدينة شرم الشيخ المصرية أعمال المؤتمر الإقليمي للتعاون الدولي في المسائل الجنائية المتعلقة بالتحقيق في الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ومقاضاة مرتكبيها، بمشاركة عشرين دولة.
وينطم المؤتمر تحت إشراف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالتعاون مع اللجنة المصرية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر .
ويهدف هذا الحدث المحوري، الذي تستمر أعماله لمدة أربعة أيام، ويتم تنظيمه في إطار البرنامج الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بعنوان “تفكيك الشبكات الإجرامية للاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في شمال إفريقيا”، الممول من قبل الاتحاد الأوروبي- إلى دعم البلدان المشاركة من غرب وشمال إفريقيا في جهودها لمنع ومكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
وبحسب المنظمين ، يأتي انعقاد هذا المؤتمر في وقت تواجه فيه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحديات كبيرة تتعلق بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بما في ذلك الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
وأوضح ذات المصدر أن المنطقة شهدت زيادة في الهجرة غير الشرعية، حيث بدأ الآلاف في رحلات خطيرة عبر البحر المتوسط من منطقة إفريقيا والشرق الأوسط إلى أوروبا.
ومن جهة أخرى ذكرت ورقة تقديمية للمؤتمر أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعتبر نقطة عبور مهمة، حيث تعاني دول من تدفقات هجرة عالية، تمثل ضغطا كبيرا على موارد المنطقة، كما تشكل تحديات أمنية وإنسانية كبيرة، بالإضافة إلى ذلك لا يزال استغلال الأفراد الأكثر هشاشة من قبل المتاجرين بالبشر والمهربين مصدر قلق بالغ، وبالتالي تتطلب الجهود الرامية إلى معالجة هذه المسألة من خلال استراتيجيات شاملة تتضمن تعزيز التعاون الدولي ومبادرات بناء القدرات بين البلدان المشاركة والأطراف المعنية.
ولفتت الورقة إلى أن المؤتمر الإقليمي للتعاون الدولي في المسائل الجنائية يهدف إلى معالجة هذه القضايا الملحة من خلال تعزيز التعاون وتبادل أفضل الممارسات والوصول إلى نهج فعال لتفكيك الشبكات الإجرامية، مع حماية حقوق ضحايا الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأضافت أن الهدف الرئيسي للمؤتمر هو تعزيز تبادل المعلومات حول أفضل الممارسات والأدوات المتاحة، مع تسهيل التعاون الدولي في المسائل الجنائية، كما هو موضح في اتفاقية الأمم المتحدة المكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها المكملة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال.
وفضلا عن ذلك يسعى المؤتمر إلى تعزيز القدرات الجماعية للدول المشاركة لمكافحة هذه الجرائم الشنيعة، من خلال معالجة التحديات المتزايدة التي يشكلها الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.