لهذا السبب يطالب التقدم والاشتراكية باستدعاء وزير النقل للبرلمان

طالب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بضرورة استدعاء محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك للبرلمان، على خلفية الارتفاع الكبير في نسبة حوادث السير بالمغرب، داعيا إلى عقد اجتماع عاجل للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بحضوره وحضور مدير وكالة نارسا، وذلك لمناقشة هذا الموضوع وتقييم الاستراتييجة الوطنية للسلامة الطرقية.

وشدد الحموني، في نص طلبه، على أن المعطيات المتوفرة إلى حد الآن تفيد بأنه خلال سنة 2022 ، تلقت المحاكم 183508 محضرا ورقيا لجنح السير، منها 2511 ملفا يرتبط بحوادث سير مميتة، و295 قضية تتصل بحوادث سير تسببت في عاهات مستديمة.

كما أشار حموني إلى أن عدد المحاضر الورقية المتعلقة بمخالفات السير بلغ 111569 محضرا، في حين بلغ عدد المحاضر الإلكترونية 9492 بالنسبة للجنح و770860 من المخالفات، مبرزا أن الإحصائيات المؤقتة لسنة 2022 تشير  إلى تسجيل 113740 حادثة خلفت 3201 سیر قتيلا و8090 شخصا مصابا بجروح بليغة، و153486 شخصا مصابا بجروح خفيفة.

ونبه رئيس فريق التقدم والاشتراكية بالغرفة الأولى إلى أن معدل عدد ضحايا حوادث السير ببلادنا لايزال مرتفعا، إذ يصل يوميا إلى مقتل 10 أشخاص، إضافة إلى إصابة 250 آخرين بجروح وسنويا إلى وفاة أكثر من 3500 شخصا وإصابة 12 ألفا آخرين بجروح بليغة.

في المقابل، تقدر التكلفة الاقتصادية والاجتماعية لحوادث السير ببلادنا بنحو 1.69 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أي حوالي 19.5 مليار درهم سنويا، وذلك حسب تقرير سابق للبنك الدولي.

وفي هذا السياق، ساءل البرلماني الوزير حول أسباب استمرار الوتيرة المرتفعة لحوادث السير وخسائرها على الرغم من اعتماد الاستراتييجة الوطنية للسلامة الطرقية للحد من هذه الآفة، مستفسرا عن التدابير التي تعتزم وزارته اتخاذها من أجل تحقيق نجاعة أكبر في التصدي لحوادث السير بلادنا.

كما أكد حموني على ضرورة إجراء مناقشة مؤسساتية عميقة حول أسباب استمرار الوتيرة المرتفعة لحوادث السير وخسائرها على الرغم من اعتماد الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية هذه الآفة، معتبر أنه من اللازم إطلاع المؤسسة التشريعية على التدابير الجديدة التي يتعين اتخاذها من أجل تحقيق نجاعة أكبر في التصدي لحوادث السير ببلادنا.