لقجع: الحُكومة أحْسنت تدبير الإمكانيات لمُعالجة مجموعة من الإشكاليات التضخمية

أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أمس الاثنين بالرباط، أن الحكومة أحسنت تدبير الإمكانيات المالية لمعالجة الإشكاليات التضخمية ولمواصلة الإصلاحات الكبرى للبلاد، سيما المتعلقة بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، على الرغم من الظرفية العالمية الصعبة.

جاء ذلك في كلمة للقجع خلال اجتماع عقدته لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين لمناقشة حصيلة تنفيذ قانون المالية لسنة 2023 والإطار العام لمشروع قانون المالية لسنة 2024 والبرمجة الميزانياتية 2024-2026 الحكومة.

وأوضح لقجع أن الحكومة تتابع الأوضاع وتجتمع باستمرار وتعمل من أجل جعل الموارد في مستوى التحديات التي تواجه البلاد، على غرار بلدان العالم، من أجل التعاطي معها بالطرق الأنجع.

وأبرز أن إعداد قانون المالية هو عملية لا يمكن أن تتجاهل مختلف الإصلاحات الكبرى، لا سيما المرتبطة بالمنظومة الضريبية والجبائية، من أجل ضمان العدالة الجبائية، وبالمؤسسات العمومية، مشددا على أهمية إدخال الثلث غير المهيكل من الاقتصاد الوطني إلى دائرة الاقتصاد المهيكل.

وفي ضوء الأداء الإيجابي للاقتصاد الوطني، أشار لقجع إلى أن هذا الأخير يعيش على وتيرة استعادة عافيته، مضيفا أن الفصل المقبل سيشهد تحسنا كبيرا في المؤشرات، وأنه لن تكون هناك أثار وخيمة على المالية العمومية على الرغم من الظروف العالمية الحرجة.

وقال إنه بفضل الدينامية التي يعيشها الاقتصاد الوطني، سيما على مستوى الأداء الجيد للقطاع السياحي، والتي من المنتظر أن تستمر على نفس الوتيرة طيلة السنة الجارية، يتوقع أن يبلغ معدل نمو هذه السنة 4 في المائة، مبرزا أن معدل النمو يعتبر عاملا أساسيا في تحديد السياسات.

وفي هذا الصدد، أشار إلى أن إحداث مناصب الشغل القارة هو أمر لا يخضع فقط للإرادة السياسية ولا يتعلق بتسطير هذه المناصب في قوانين، مؤكدا أن نقطة واحدة من النمو قادرة على خلق ما بين 20 ألف إلى 25 ألف منصب شغل في المغرب.

وتابع أن الحكومة، في إطار التحضير الجيد للموسم الفلاحي، وطبقا لتوجيهات الملك محمد السادس، تركز على المدخلات، لا سيما المتعلقة بالإنتاج النباتي والإنتاج الحيواني، مبرزا أن ضمان الإنتاج الفلاحي بكلفة معقولة مع مراعاة قسط الربح، يتطلب تدخل الحكومة من أجل الحد من تداعيات ارتفاع أسعار المدخلات الفلاحية على كلفة الإنتاج.

وأبرز أن الحد من التضخم الغذائي، ولا سيما أسعار الخضر والفواكه، يستدعي تدخل الحكومة على مستوى المدخلات الفلاحية للحد من تداعياتها على كلفة الإنتاج، مؤكدا أن “هذا التدخل هو ما قررته الحكومة بتوجيهات ملكية سامية”، للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين.

وبهذه المناسبة، أشاد فريق التجمع الوطني للأحرار بتطور المالية العمومية للبلاد وبمختلف الأدوار التي تباشرها الحكومة لحماية الأمن المالي للبلاد، منوها بالمجهودات التي تقوم بها لتعزيز تدبير المالية العمومية وفقا لمبادئ الشفافية والوضوح، خدمة للمواطنين و من أجل تحسين التنقيط الدولي للمغرب فيما يتعلق بالتدبير المالي.

وثمن الفريق المجهودات الحكومية المبذولة للحد من الضغوط التضخمية، مشيدا بيقظة الحكومة ومواكبتها المتواصلة لمحاصرة التضخم الذي يؤثر سلبيا على النمو والتشغيل والادخار ودينامية الاقتصاد الوطني، من خلال آليات المقاصة والتحكم في الهوامش التي يتيحها الدستور والقانون التنظيمي للمالية من أجل ضبط ارتفاع الأسعار وتخفيف آثارها على القدرة الشرائية.

ومن جهته، سجل الفريق الحركي تحفظه حول الفرضيات التي تعتمدها الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية والتي ترفع من سقف توقعات منجز الموسم الفلاحي، وعجز الميزانية ومعدل النمو.

وفيما يتعلق بمواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، شدد الفريق الحركي على أهمية توفر الحكومة على سياسة مالية قادرة على التأمين السنوي والعادي للغلاف المالي اللازم لمواصلة تنفيذ الورش، دون اللجوء للاقتراض وفتح اعتمادات مالية إضافية.