وقعت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والمكتب الوطني للسكك الحديدية، أول أمس الخميس، اتفاقية شراكة من أجل انضمام هذا الأخير إلى برنامج “داتا ثقة”.
وتم التوقيع بالأحرف الأولى على هذه الاتفاقية من قبل المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني.
وتنص هذه الاتفاقية على انضمام المكتب الوطني للسكك الحديدية لهذا البرنامج الذي تم إطلاقه في 9 يوليوز 2020، بهدف تأمين الحماية الاستباقية للمواطن المغربي داخل المنظومة الرقمية، وتعزيز تدابير حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأوضح الطرفان، في بلاغ مشترك، أن هذه الاتفاقية تتضمن ثلاثة أجزاء رئيسية، يتعلق أولها بمواكبة المكتب الوطني للسكك الحديدية في ما يتعلق بدعم موارده البشرية بخصوص حماية المعطيات.
بينما يهم الجزء الثاني اعتماد نهج “الخصوصية حسب التصميم” (Privacy by Design) لضبط كل ما يتعلق بتخزين البيانات، وخدمة السحابة (كلاود)، وتدبير الزبناء، والاستكشاف، والاستمرارية القانونية، وتدبير الموارد البشرية، وتثمين التراث. أما الجزء الثالث فيرتبط بإصدار توجيهات حول الموضوعات المذكورة أعلاه.