لجنة الداخلية تصادق بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات

صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، بحضور وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أمس الثلاثاء، بالإجماع على مشروع قانون رقم 83.21 يتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات.

ويأتي هذا النص التشريعي لأجل مواكبة الجهوية المتقدمة من خلال إحداث شركات على صعيد كل جهة وبمبادرة من الدولة بما يسمح بالتقائية تدخل مختلف الأطراف المعنية بمجال التوزيع، ووضعها رهن إشارة الجماعات كطريقة حديثة من طرق تدبير مرفق التوزيع باعتباره من اختصاصاتها الذاتية.

كما يهدف نص المشروع، الذي يحتوي على 17 مادة، إلى الحفاظ على مبدأ تعدد الخدمات لما يسمح به من الرفع من مستوى نجاعة الاستثمارات وكذلك توفير موارد هامة لتمويلها، وذلك باعتماد مبدأ التدرج في إحداث الشركات لمواكبة طلب الجماعات وتطور التدبير بمختلف المدارات، بالإضافة إلى إحداث فضاء مؤسساتي لتضافر جهود مختلف المتدخلين وتعاضد وسائلهم من خلال فتح مجال المساهمة في رأسمال الشركة أمام الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بما فيها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

هذا وتخضع هذه الشركات لأحكام هذا القانون ولأحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة ولنظامها الأساسي، ويشار إليها بـ”الشركة”.

ويتمثل غرض الشركة الرئيسي في تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء، أو تتبع تدبير هذا المرفق في الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون، وذلك في حدود مجالها الترابي بناء على عقد التدبير المبرم مع صاحب المرفق.