كوت ديفوار تفرض التأشيرة على مواطنيها لدخول المغرب

في خطوة لها دواعي أمنية لمحاربة عصابات تهريب البشر، أقدمت الخارجية الإيفوارية، في بلاغ رسمي، يوم أول أمس الأربعاء، على فرض التأشيرة على مواطنيها الراغبين في الولوج إلى أراضي المملكة المغربية لمدة سنتين على سبيل التجريب، وذلك بتنسيق مع سلطات الرباط، وسط مخاوف جالية كوت ديفوار من تأثير ذلك على مصالحها.

وبحسب البلاغ فقد عزت السلطات الإيفوارية هذا القرار الذي يدخل حيز التنفيذ في فاتح شتنبر القادم إلى “استغلال شبكات الهجرة الجنسية الإيفوارية من أجل المرور نحو المغرب باعتباره نقطة عبور، ومن ثم الهجرة نحو أوروبا”، مؤكدة أن “بعض هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين هم مواطنون أجانب يطالبون بالجنسية الإيفوارية”.

على سبيل المثال ذات المصدر أن “من بين 14800 مهاجر وصلوا إلى لامبيدوزا قدم 170 أنفسهم كمواطنين إيفواريين؛ ومع ذلك تم التعرف على 46 فقط كمواطنين من ساحل العاج”.

وتابع البلاغ بأنه في مواجهة اكتشاف شبكات الهجرة المنظمة وهي تملك عينات من جوازات السفر والطوابع المزورة كان على الحكومة الإيفوارية أن “تتخذ إجراءات، وهي بالتأكيد مؤلمة لبعض مواطنيها، لكنها تتميز بميزة تجفيف مصادر الإمداد لشبكات الهجرة، وأيضا بهدف تعزيز مصداقية جواز السفر الإيفواري، ومن جهة أخرى الأمن القومي”.

والإجراء مؤقت، وفق المصدر، يمتد لسنتين، ولا يهمّ في المقابل المواطنين المغاربة الذين يريدون الولوج إلى التراب الإيفواري، وأيضا حاملي جوازات السفر الإيفوارية، وحاملي بطاقات الإقامة المغربية، والتأشيرات التي تهمّ وجهات الإمارات العربية المتحدة، وأمريكا، وكندا.