كدش ترفض مشروع القانون التنظيمي للإضراب وتعتبره تقييدا لحق العمال
أعلن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل (كـدش) رفضه القاطع لمشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي وصفته النقابة بأنه “قيد بشكل كامل ممارسة حق الإضراب وقلص مجالاته وجعله محدودا بدون تأثير”.
وأضافت النقابة أن المشروع “منع العديد من أشكال الإضراب إما صراحة أو قطعا أو بشكل ضمني”، مما اعتبرته محاولة لتعطيل دور هذا الحق في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة.
وأوضحت النقابة في بيان صحفي، أن “المشروع أسس لمسطرة تعجيزية ومعقدة لقرار الإعلان عن الإضراب مما سيجعله بدون أثر. كما أنه يحرم فئات عديدة من هذا الحق في تناقض مع مقتضيات الاتفاقية 87 والدستور المغربي”.
وتابعت المركزية النقابية أن المشروع أُعد بشكل “أحادي”، بعيداً عن روح الحوار والتشاور، وهو ما يتعارض مع دستور البلاد وروح الاتفاقيات الدولية التي تضمن هذا الحق.
وأكدت النقابة على أن “حق الإضراب هو حق كوني ومكتسب تاريخي تحقق بفضل نضالات الطبقة العاملة وصراعها ضد كل أشكال الاستغلال”، وذكرت أن هذا الحق محمي بموجب الاتفاقية الدولية رقم 87، والتي تعتبره “ملازما للحق النقابي لا يمكن فصلهما”، مشددة على أن الإضراب هو أداة ضرورية للدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية للعمال.
الكنفدرالية اعتبرت أن “حق الإضراب ركيزة أساسية للحرية النقابية وضرورة مجتمعية لمحاربة الاستغلال والفساد وفرض احترام القانون الاجتماعي”، مضيفة أن هذا الحق لا يُعتبر وسيلة فقط لتحقيق مطالب العمال، بل “يشكل أحيانا مبادرة وطنية للدفاع عن قضايا دولية ووطنية”، ما يعني أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب يجب أن يكون نتاج “حوار مجتمعي متعدد الأطراف” يشمل جميع الفاعلين الاجتماعيين.
مطالب بإلغاء قوانين مقيدة للحريات النقابية
إضافة إلى رفض مشروع القانون التنظيمي للإضراب، طالبت النقابة بإلغاء مجموعة من القوانين التي ترى أنها “تنتهك الحرية النقابية”، وعلى رأسها الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يتم بموجبه “اعتقال ومحاكمة النقابيين بدعوى عرقلة حرية العمل”، كما دعت إلى المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 التي تعتبر مرجعية أساسية للحقوق النقابية على المستوى الدولي.
تحذير من ضرب المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة
في ختام بيانها، حذرت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل من أي محاولة لضرب المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة في مجال الحق في الإضراب، داعية إلى ضرورة “تقييم موضوعي في مسببات ممارسة الحق في الإضراب ومعالجتها عبر احترام الحرية النقابية وتفعيل الحوار الاجتماعي”.
وأعلنت عن عقد مجالس موسعة يومي 21 و22 شتنبر 2024 لتوضيح موقف النقابة من مشروع القانون التنظيمي والتعبئة لمواجهة أي محاولات تستهدف هذا الحق التاريخي.
وأكدت النقابة أنها ستظل متمسكة بدورها في الدفاع عن حقوق العمال وحرية ممارسة الإضراب كأحد أبرز مكتسبات الحركة النقابية في المغرب، مستعدة للتصعيد في حال استمرار تجاهل مطالبها المشروعة.