قرار من المحكمة الدستورية يفصل البرتغال عن إقرار “الموت الرحيم”

خديجة الطاهري-ومع

لم يعد يفصل البرتغال عن تسجيل اسمها ضمن قائمة البلدان التي تجيز إمكانية اللجوء إلى “الموت الرحيم” سوى إقرار قضاة المحكمة الدستورية بدستورية قانون جديد تمكنت الجمعية الوطنية الجمهورية من التصويت عليه بأغلبية ساحقة في 9 دجنبر الماضي، وأحيل عليها في بداية شهر يناير الجاري من طرف رئيس الجمهورية.

ولم يثن رفض المحكمة الدستورية لمشروع القانون في صيغته الأولى في قرار سابق خلال مارس 2021، الأحزاب السياسية المؤيدة لتقنين “الموت الرحيم” على الإصرار على تكرار المحاولة، حيث سارع الحزب الاشتراكي الحاكم وحزب “كتلة اليسار”، وحزب المبادرة الليبرالية، وحزب “أشخاص، حيوانات وطبيعة”، إلى تقديم أربعة مقترحات قوانين جديدة في الموضوع تأخذ بعين الاعتبار ملاحظات قضاة المحكمة على القانون، هي التي شكلت أرضية للنقاش داخل الجمعية الوطنية الجمهورية، ومهدت الطريق أمام “قانون الموت الرحيم بمساعدة طبية” لكي يحظى بتأييد ممثلي الشعب البرتغالي.

وما شجع أكثر القوى السياسية المؤيدة للقانون هو أن المحكمة الدستورية لم تغلق الباب كلية في وجه إمكانية سن قانون من هذا النوع عندما لم تستند في قرار الرفض على المادة 24 من الدستور التي تنص على أن “لحياة الإنسان حرمة لا يجوز انتهاكها”، وإنما توقفت بصفة خاصة عند إشارة القانون إلى “إصابة ذات خطورة قصوى بموافقة علمية”، معتبرة أنها لا تحدد بدقة الوضعية التي يمكن أن يطبق فيها “الموت الرحيم”.

وظهر واضحا من هذا التبرير الذي قدمته المحكمة الدستورية لشرح موقفها من هذا القانون أنها لا تعارض فكرة اللجوء إلى “الموت الرحيم بمساعدة طبية” في حد ذاتها، وإنما الشروط التي يتم فيها اللجوء إلى هذه الممارسة كما تضمنها القانون الذي عرض عليها، والتي يتعين أن تكون، بحسبها، “دقيقة ويمكن التنبؤ بها والتحكم فيها”.

ويعزز هذا التفسير أكثر، بلاغ صادر عن المحكمة الدستورية نفسها قالت فيه إن “الحق في الحياة الذي ينص عليه الدستور لا يمكن أن يتحول إلى واجب الحق في الحياة في أي ظروف”، مضيفة أن ” تصور الشخص الخالص في مجتمع ديمقراطي وعلماني وتعددي من وجهة نظر أخلاقية ومعنوية وفلسفية، وهو المفهوم المقبول في دستور الجمهورية البرتغالية، يضفي الشرعية على أن التوتر بين واجب حماية الحياة واحترام الاستقلالية الشخصية في حالات المعاناة القصوى يمكن حله من خلال خيارات سياسية وتشريعية يقدمها ممثلو الشعب المنتخبون ديمقراطيا، كما هو الأمر بالنسبة للوفاة بمساعدة طبية بناء على طلب الشخص المعني”.

ويتيح القانون الجديد إمكانية “القتل الرحيم” أمام البرتغاليين الراشدين الذين يطلبونه، لكنه يربط ذلك بشروط يحددها في وجوب أن يتم ذلك “بناء على قرار للشخص المعني، وأن يعبر عن إرادته بكيفية متكررة، وجدية وحرة وواضحة”، وأن يكون المرشح للموت الطوعي في “حالة معاناة شديدة” مرتبطة “بمرض غير قابل للشفاء” أو “إصابات دائمة شديدة الخطورة، وفقا للتقدير العلمي”، وأن يتم التصديق على القرار من قبل فريق يتكون من طبيبين وطبيب نفسي يكون تدخله ضروريا تفاديا لوجود شكوك إزاء قدرة الشخص على القيام بخيار “حر ومستنير”، ثم يوافق عليه طبيب آخر في حضور شهود في موعد التنفيذ النهائي.

ورغم التأييد الذي يلاقيه “الموت الرحيم” من قبل قوى سياسية وازنة داخل البرتغال، وفي مقدمتها الحزب الاشتراكي الحاكم، ومن بعض الجمعيات غير الربحية التي تدافع عن “الموت بكرامة”، وخاصة دينيتاس (Dignitas) التي أيدت ما بين 2009 و2020 ثمانية برتغاليين للذهاب إلى سويسرا من أجل إنهاء حياتهم، فإنه واجه ولا يزال معارضة شديدة من أوساط سياسية واجتماعية مختلفة.

وقد ظل موضوع جدل داخل البرتغال على الأقل منذ سنة 2018 التي اصطدم فيها مقترح قانون في هذا المجال بمعارضة أغلبية يمينية داخل الجمعية الجمهورية، بقيادة الحزب الاجتماعي الديمقراطي، الذي لازال متشبتا بموقفه وهو اليوم يشتغل من موقع المعارضة، وإن كان يؤيد فكرة اللجوء إلى إجراء استفتاء شعبي، التي ترفضها الأغلبية البرلمانية.

وحتى عندما تخلصت فكرة سن هذا القانون من حاجز البرلمان في ظل وجود أغلبية اشتراكية، فقد اصطدمت في مناسبتين بحاجز المحكمة الدستورية وفيتو رئيس الجمهورية، الذي تعطيه المادة 136 من الدستور إمكانية ممارسة حق النقض في مواجهة القوانين الموجهة إليه من طرف الجمعية الوطنية الجمهورية.

وإلى جانب هذه المعارضة السياسية والمؤسساتية، يواجه هذا القانون اعتراضا من جانب قوى اجتماعية، أو على الأصح دينية، مصدرها أساسا الكنسية الكاثوليكية بالبرتغال، ومعها بعض الجمعيات ذات الطابع الديني، التي انتقدت الجمعية الوطنية الجمهورية، وطالبت رئيس الجمهورية بوقف تنفيذ هذا القانون من منطلق أنه غير دستوري ويشكل انتهاكا للحق في الحياة.

وضمن المواقف المعبر عنها من قبل الكنيسة إزاء هذا القانون قال رئيس المؤتمر الأسقفي البرتغالي خوسيه أورنيلاس، إنه “لا يمكن للإيديولوجيا أن تتغلب على الدفاع المستميت عن الحق في الحياة، المنصوص عليه في دستورنا”. ويجب على السلطات العليا في البلاد أن تتصرف وفقا للصلاحيات الدستورية المتاحة لها”، مؤكدا أن” الكنيسة ستستمر في القيام بكل شيء من أجل أن تظل كرامة حياة الإنسان محترمة دون اللجوء إلى الموت”.

لكن استمرار رفض الكنسية لقانون “الموت الرحيم”، على غرار الموقف الذي تتبناه الفاتيكان من محاولات بعض المشرعين في أوربا إضفاء الشرعية عليه، لم يمنعها من أن تلين موقفها من فكرة إجراء الاستفتاء التي عارضتها في سنة 2018، قبل أن تنخرط بنشاط في جمع التوقيعات المطلوبة لتنظيمه.

وقد ظهر ذلك واضحا في تصريح لسكرتير المؤتمر الأسقفي البرتغالي، مانويل باربوسا، الذي قال إنه “على الرغم من أن الحياة لا تخضع للاستفتاء، يمكن أن يكون الاستفتاء، في الظروف الحالية، وسيلة مفيدة للدفاع عن الحياة ككل من البداية إلى نهايتها الطبيعية”.

وإذا ما صرحت المحكمة الدستورية بدستورية هذا القانون في صيغته الجديدة، وانتصرت بالتالي لموقف البرلمان على حساب الدفوعات التي يقدمها رئيس الجمهورية، فإن البرتغال ستنضاف إلى قائمة من أربع دول أوربية، هي هولندا وبلجيكا واللوكسمبورغ وإسبانيا، التي تضفي الشرعية القانونية على “الموت الرحيم”، إلى جانب بلدان أخرى خارج الفضاء الأوربي تجيز هي كذلك هذه الممارسة، مثل كندا ونيوزلندا والأورغواي وكولومبيا، وبعض الولايات الأمريكية.

وقد لا تنحصر القائمة عند هذا الحد، بالنظر للنقاش الدائر حول الموضوع في عدد من البلدان الأخرى، مثل بريطانيا، التي وإن كان هذا الموضوع لا يزال يمثل خطا أحمر داخلها فإنه قد لا يستمر كذلك بعدما تمكنت اسكتلندا التي تخضع للتاج الملكي البريطاني من اتخاذ خطوات برلمانية جريئة في اتجاه شرعنة هذه الممارسة، إلى جانب فرنسا التي أظهرت استطلاعات رأي أجريت في السنوات الأخيرة ميل غالبية الفرنسيين إلى تأييد هذه الفكرة، ثم نيوزيلاندا التي تستعد لإجراء استفتاء حول الموضوع.