فيديرالية رابطة حقوق النساء: الحكم بسنتين لمغتصبي طفلة تيفلت يسيء لسمعة العدالة المغربية

شددت فدرالية رابطة حقوق النساء على أن الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط لمدة لم تتجاوز سنتين في حق ثلاث أشخاص (25 و32 و37 عاما) تناوبوا على اغتصاب طفلة من دوار الغزاونة ضواحي تيفلت لم يتجاوز سنها 11 عام والذي نتج عنه حمل”، حكم ”ظالم يسيء لسمعة العدالة المغربية”.

ودعا المكتب الفيديرالي، في بيان له، إلى إعادة النظر في الحكم في المرحلة الإستئنافية مع تشديده في حق الجناة/ العصابة “لكي يكونوا عبرة لكل من سولت له نفسه الاعتداء على حرمة جسد الآخرين طفلات كن أو نساء أو أطفالا”.

وأبرزت الفيديرالية أن “هذا الحكم الذي أثار ردود أفعال صارخة عبر وسائل التواصل الإجتماعي لكونه لا يتطابق مع فظاعة وبشاعة الجريمة المرتكبة في حق الطفلة شكل صدمة قوية للرأي العام المغربي والجمعيات النسائية وكل القوى الحية لكون العقوبة الصادرة لا تتلاءم مع فضاعة ووحشية الجريمة المرتكبة في حق الطفلة التي اغتصبت مرارا وهددت بالقتل إن هي أخبرت أسرتها بالواقعة، كما أن جريمة اغتصاب قاصر في القانون الجنائي المغربي تتراوح ما بين 10 و20 سنة سجنا وفي حالة حدوث فض للبكارة كما هو شأن الطفلة تتراوح العقوبة ما بين 20 إلى 30 سنة سجنا”.

في ذات السياق، أعلنت فدرالية رابطة حقوق النساء عن “تضامنها المبدئي مع الطفلة وعائلتها”، مطالبة ب “ضرورة توفير المواكبة النفسية والعلاج النفسي الطفلة الضحية التي أصبحت أما في 11 سنة لطفلة وجبر ضررها”.

وجددت الهيئة الحقوقية، طلبها ب”توفير الحماية الواجبة للدولة للفتيات والنساء ضحايا العنف والناجيات منه”؛ وكذا “تنزيل مقتضيات قانون مناهضة العنف ضد النساء 103/13 وتجويد مضامينه وملاءمته مع المقتضيات الدولية لمحاربة العنف المبني على العنف”؛ و”المراجعة الجدرية للقانون الجنائي وملاءمته مع دستور البلاد ومع الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان التي صادق عليها المغرب”.