فيدرالية الناشرين تصف مشروع اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة بفزاعة تكميم الأفواه
دعت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف النواب والمستشارين بغرفتي البرلمان إلى اسقاط ما وصفته بـ”المشروع المشؤوم” الذي قدمته الحكومة والخاص بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر لسنتين.
وأعرب المكتب التنفيذي لفيدرالية الناشرين، في بلاغ له، عن أسفه لما آلت إليه شؤون تدبير المهنة “التي انحرفت عن القيم التي دافع عنها الجيل الذهبي، وآخر أمثلتها الصارخة تزكية الجهاز التنفيذي لمشروع قانون لجنة تسيير غير دستوري وتراجعي ومسيء للمهنة ولبلادنا”، داعية إلى الإنصات لصوت المنطق والحكمة ولنبض المجتمع وللأسس الدستورية والقانونية والأخلاقية للتنظيم الذاتي للمهنة.
واستغربت الفيدرالية “التبريرات الرسمية لهذا المشروع غير المسبوق حتى في السنوات الصعبة التي عاشها المغرب قبل العهد الجديد، منها عدم وجود آلية لإجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة مع أن المادة 54 من القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة هي مادة أصلية وليست منتهية الصلاحية كما ادعى وزير التواصل”، مشيرة إلى أن “المادة 09 تنص على أنه في حالة تعذر على المجلس القيام بمهامه فإن الإدارة تدعو اللجنة المنصوص عليها في المادة 54 التي يترأسها قاض للأخذ بزمام الأمور وتنصيب لجنة مؤقتة للإعداد للانتخابات في غضون ستة أشهر”.
كما عبر البلاغ عن اشفاقه “على الحجج الواهية لمن هندس هذه الوصفة المسيئة لبلادنا”، متسائلا “إذا كانت لجنة مؤقتة لها كل صلاحيات المجلس الوطني للصحافة ستقدم لنا تصورا لترسانة جديدة للقوانين يقال إنها ضرورية قبل إجراء الانتخابات، فلماذا لم تفعل ذلك وهي نفسها التي ظلت تقود المجلس لمدة أربع سنوات وستة أشهر؟ ولماذا إضافة حولين كاملين لجزء من المجلس سيشتغل بالقوانين الحالية على كل حال، وعدم إجراء انتخابات تفرز تركيبة جديدة ذات شرعية حقيقية تحسم في التنازع حول الأكثر تمثيلية، وتصلح ثغرات القوانين الحالية؟” بدل ما وصفته بـ”الانزلاق وراء مصالح فئوية وشخصية ضيقة وإعادة تشكيل المشهد الإعلامي على المقاس، واستهداف المقاولات الصغرى والمتوسطة والصحافة الجهوية، وضرب التعددية، وتهديد مكتسبات الحريات العامة العريقة في بلاد لم يسبق أن لجأت لنظام الترخيص لإصدار الصحف منذ 1958 وإنما ظلت متشبثة بنظام التصريح إلى اليوم”.
وعبّرت فيدرالية الناشرين عن عدم فهمها أن “الحكومة والطرف الذي تنوي تعيينه لإصلاح منظومة الصحافة والنشر يلجآن إلى آليات لا ديمقراطية وبالية وأدنى من القانون الذي ينتقدونه”، متسائلة “هل تعيين لجنة مكونة من طرف واحد لتفصيل قوانين على المقاس وللإشراف على الانتخابات التي ستشارك فيها كمنافس (وهذه سابقة عالمية) هو أحسن من المادة 09 التي تنص على أن اللجنة لا تعينها الحكومة ولكن تستدعيها ويترأسها قاض، وهي اللجنة المستقلة التي تعين لجنة مؤقتة لتسيير شؤون المجلس في انتظار إجراء انتخابات بإشراف قضائي”، مضيفة “هل خرق الدستور بالتعيين، وتهييء قوانين خارج الجهة الحصرية التي خولها الدستور ذلك وهي الحكومة والبرلمان أحسن من القانون الحالي أم أسوأ؟”.
واعتبر البلاغ تدخل الحكومة لتعيين لجنة مؤقتة لتحل محل المجلس الوطني للصحافة “إساءة بليغة للمجتمع وحقه في إعلام متعدد ومستقل ونزيه يراقب الحكومة ويسائلها بدل أن يصبح مدينا لها بالتعيين والمنافع، وهي تسلمه سلطة التحكم في الولوج إلى المهنة والخروج منها والتأديب والعقاب بحيث لن نصبح أمام قضاء الزملاء ولكن سنصبح في تنظيمنا الذاتي أمام قضاء الوزراء”.