فدرالية الناشرين تندد وترفض مشروع قانون لجنة الصحافة والنشر

استنكرت كل من الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والإتصال المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي، مشروع قانون “اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر”، رافضة ما اعتبرتاه محاولة السطو على مؤسسة للتنظيم الذاتي.

وأكدت الهيئتان، في بلاغ مشترك، اندهاشهما واستغرابهما من  مضمون مشروع القانون الذي سيتدارسه المجلس الحكومي، غدا الخميس حول ما سمي ب”اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر”، مشيرة إلى أنه ” يعتبر ،بكل بساطة، مشروعا استئصاليا، وغير دستوري، ومسيئا لصورة المملكة الحقوقية، وتراجعا خطيرا على استقلالية الصحافة في بلادنا، من خلال تدخل الجهاز التنفيذي في التنظيم الذاتي للمهنة”.

وجاء في بلاغ النقابتان أنه “في الوقت الذي كان الرأي العام المهني ينتظر تفعيل مقتضيات المادة 54 من القانون المحدث للمجلس، واستدعاء لجنة الإشراف على الانتخابات التي يترأسها قاض، خرج علينا هذا المشروع بحل تلفيقي، يمدد عمليا لجزء من المجلس بنفس الرئيس المنتهية ولايته، وبالجزء من رؤساء اللجان الذين ينتمون لنفس الهيئتين المهنيتين اللتين عبرتا عن رفضهما للانتخابات، مع إقصاء فاضح للمكونين الرئيسيين للمجلس، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف والجامعة الوطنية للصحافةوالإعلام والإتصال”.

ويستغرب البلاغ من منح  المشروع لهذه اللجنة المؤقتة كل صلاحيات المجلس التأديبية والتحكيمية والتأهيلية وصلاحيات إعطاء وسحب البطاقة، والتي كانت تقوم بها خمس لجان، مضيفة  أن المشروع أقصى لجنتين بالضبط، “لأن رئيسيهما ينتميان إلى الفيدرالية، إضافة إلى إقصاء ممثل الاتحاد المغربي للشغل الذي كان في الإنتخابات السابقة هو رأس لائحة ممثلي الصحافيين !”.