قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن المغرب يواجه، كما باقي بلدان العالم، مخاطر التغيرات المناخية التي يمكن أن تشكل عائقاً أمام تحقيق الأهداف المسطرة في النموذج التنموي الجديد، الذي يروم المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية والنادرة ذات الأولوية كالماء والطاقة، وضمان حكامة مستدامة لها.
وأشارت فتاح العلوي، في كلمة ألقتها في أشغال المنتدى السابع للمالية العامة بالدول العربية، الأحد في دبي، إلى أن المغرب يواجه تحديات تشكل تهديداً لقدرته على الصمود في وجه تغير المناخ، من أهمها التصدي لشح المياه والجفاف، لاسيما في قطاعي المياه والفلاحة، مبرزة أن المغرب يعتبر من أكثر البلدان شحا في المياه في العالم، فهو يقترب من عتبة ندرة المياه البالغة 500 متر مكعب للفرد في السنة.
وقالت الوزيرة إن الاستثمار في البنية التحتية من سدود وتوسيع لسياسة الري بالتنقيط في إطار سياسة المملكة منذ سنوات أعطى أكله، لكن ذلك يتطلب اليوم استثماراً أكبر في مشاريع تحلية مياه البحر وإنجاز سدود إضافية ومعالجة المياه العادمة وترشيد الاستهلاك.
التحدي الآخر يتمثل، وفق فتاح العلوي، في تعزيز القدرة على مواجهة الفيضانات من أجل الحفاظ على النشاط الاقتصادي وسبل كسب العيش في المناطق الحضرية والساحلية، ناهيك عن الحد من الانبعاثات الكربونية في النشاط الاقتصادي، والتطلع إلى مسار الانبعاثات الصفرية في خمسينيات القرن الحالي.
فتاح العلوي أشارت إلى أن المغرب وضع نظاماً لإدارة مخاطر الكوارث، منها صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعي وإحداث نظام للتأمين، وهو ما سيمكن من تغطية 15 إلى 20 في المائة من متوسط الخسائر السنوية الناتجة عن المخاطر الطبيعية، التي تقدر بنحو 450 مليون دولار حسب البنك الدولي.
ولمواجهة كل التحديات التي يفرضها التغير المناخي، شددت وزيرة الاقتصاد والمالية على ضرورة العمل على ضمان التمويل من المصادر الخاصة والعامة، وتعزيز المؤسسات والحكامة، وتحقيق النمو الشامل والمنصف لضمان عدم تخلف أحد عن الركب.