غضب حقوقي مجددا بسبب حكم مخفف على 6 جناة في قضية اغتصاب قاصر

أثار الحكم الصادر عن الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير، والقاضي بمؤاخذة ستة (6) جناة بتهمة الاغتصاب المتكرر لطفلة لا يتجاوز عمرها 15 سنة، نتج عنه حمل، استياء عارما من قبل المجتمع المدني والهيئات الحقوقية.

وفي هذا السياق، أعربت “شبكة نساء متضامنات”، عن “استياءها الشديد”، من الحكم، مؤكدة أنه حكم جائر في حق الطفلة، حيث تم إطلاق سراح المتهمين في هذه الجريمة بعد انقضاء مدة السنة سجنا المحكوم بها ابتدائيا، مشيرة إلى أن أحد الجناة لازال فارا من العدالة.

وشددت الهيئة الحقوقية على أن هذا الحكم “لا يتطابق مع فظاعة وبشاعة الجريمة المرتكبة في حق الطفلة”، مشيرة إلى أن عقوبة جريمة اغتصاب قاصر في القانون الجنائي المغربي تتراوح ما بين 10 و20 سنة سجنا وفي حالة حدوث فض للبكارة كما هو شأن الطفلة، تتراوح العقوبة ما بين 20 إلى 30 سنة سجنا.

وأكدت “الشبكة” (فيدرالية رابطة حقوق النساء- صوت النساء المغربيات – جمعيات الوفاء النسائية – صوت المرأة للتنمية والثقافة – جمعية تمغارت لمناهضة العنف ضد المراة- جمعية تويزي للأعمال الاجتماعية والرياضة – جمعية الامومة للمراة والطفل) أن هذا الحكم فاقد لصفته الزجرية، لكونه لا يتناسب مع وحشية الجريمة المرتكبة في حق الطفلة من جهة، ومن جهة أخرى يشجع على الاغتصاب، الأمر الذي سيعرض فتيات ونساء أخريات لخطر هذه الجرائم، كما سيجعل الأسر تفقد الشعور بالأمن والأمان على سلامة وحياة بناتها، ويعيد إلى الواجهة قضية طفلة تيفلت.

كما أعلنت “شبكة نساء متضامنات” ، عن تضامنها المبدئي مع الطفلة وعائلتها، مطالبة ب”انصاف الطفلة عبر استدراك هذا الحكم الجائر الذي يسيء لسمعة العدالة المغربية في المرحلة الاستئنافية، المرتقبة يوم غد الأربعاء 31 ماي الجاري، مع تشديده في حق الجناة/ العصابة لكي يكونوا عبرة لكل من سولت له نفسه الاعتداء على حرمة جسد الآخرين طفلات كن أو نساء أو أطفالا”.
زدهت الشبكة إلى ضرورة توفير المواكبة الاجتماعية والعلاج النفسي للطفلة/الأم وجبر ضررها، والعمل على إقرار نسب الطفلة الناتجة عن هاته الجريمة لأبيها البيولوجي وفق ما تؤكده الخبرة الجينية.