عشرات الآلاف يتظاهرون للمطالبة بوضع حد لاقتطاعات تطال قطاع الرعاية الصحية في مدريد
تظاهر عشرات آلاف الأشخاص في وسط مدريد الأحد للمطالبة بوضع حد لتدابير اقتطاع وخصخصة تطال خدمات قطاع الصحة العامة المأزوم في المنطقة.
وعمد المتظاهرون إلى قرع الطبول وإطلاق الهتافات وقد نظموا مسيرة في الشارع الرئيسي الذي يمر بجوار متحف “إل برادو” في إطار تحرك أطلقت عليه تسمية “ماريا بلانكا” أو “المد الأبيض” شارك فيه 30 ألف شخص، وفق المتحدث باسم الحكومة المحلية.
وترزح خدمات الرعاية الأولية في منطقة مدريد تحت وطأة ضغط كبير منذ سنوات بسبب الشح في الموارد والموظفين، مما أجبر عددا متزايدا من الأشخاص على اللجوء إلى أقسام الطوارئ في المستشفيات التي تعج حاليا بالمرضى على غرار بقية مستشفيات البلاد.
هذا الأسبوع، أشارت “الجمعية الإسبانية للطوارئ الطبية” (SEMES) إلى أن أقسام الطوارئ تشهد ارتفاعا في معدل المرضى تراوح نسبته بين “10 و20 بالمئة”، فيما أشارت “جمعية حماية الصحة العامة” (ADSP) التي تمثل أيضا عاملين في القطاع الصحي في مدريد إلى أن 300 شخص ينتظرون في الممرات شغور أسرة.
خلال المسيرة رفع عشرات الأشخاص لافتة ضخمة كتب عليها “لا للاقتطاعات والخصخصة ونعم للرعاية الصحية والخدمات العامة”.
ورفع آخرون لوحات تحمل مطالب باستقالة الزعيمة اليمينية للمنطقة إيسابيل دياث أيوسو مشددين على أن “الاقتطاعات في قطاع الرعاية الصحية هي جناية”.
وهذا الأسبوع اعتبرت “جمعية حماية الصحة العامة” (ADSP) أن “الوضع في مدريد غير مستدام بسبب الإهمال المتعمد وسياسات الخصخصة التي فرضتها أيوسو وحكومتها، ومن الممكن رؤية نتائج هذا الأمر بكل وضوح في الوضع الحالي لأقسام الطوارئ”، داعية إلى المشاركة في المسيرة.
وتابعت الجمعية “لا يمكننا الاستمرار بعدد غير كاف من أسرة المستشفيات، وهذا الأمر يتفاقم كل عام من جراء خفض عدد أسرة المراكز العامة وتحويل الأموال العامة إلى مراكز خاصة”.
تأتي التظاهرة في خضم موجة إضرابات تنظم احتجاجا على النقص في خدمات الرعاية الصحية العامة في إسبانيا حيث هناك إضرابات مقررة أو يتم التلويح بها في 17 منطقة.
في مدريد، استأنف أطباء الرعاية الأولية وأطباء الأطفال الخميس إضرابا لأجل غير مسمى كانوا قد باشروه في 21 نونبر قبل أن يعلقوا تحركهم بعد شهر في عطلة الميلاد.
وأعلنت “نقابة الأطباء والخريجين” (AMYTS) استئناف الإضراب بعد فشل المحادثات مع وزارة الرعاية الصحية في الحكومة الإقليمية.