طلب تنحية يوقف قاضٍ بلجيكي متهم بالانحياز في قضية الفساد بالبرلمان الأوروبي

أرغم القاضي البلجيكي المكلف بقضية الفساد في البرلمان الأوروبي المتصلة بقطر والمغرب على الانسحاب مؤقتا بسبب طلب من مشتبه به لتنحيته بتهمة “الانحياز”.

وقد تقدم بطلب التحية محامي النائب البلجيكي في البرلمان  الأوروبي، مارك تارابيلا، الذي اتهم وسجن السبت الماضي في إطار تحقيق برئاسة القاضي ميشال كلايز.

وأعلن محامي تارابيلا، مكسيم تولر، الطلب الخميس خلال جلسة استماع في بروكسل أمام محكمة مسؤولة عن البت بتمديد فترة الحبس الاحتياطي، حيث كانت النتيجة أن تم تأجيل جلسة الاستماع المقررة في الصباح لساعات عدة، ليحل قاضٍ آخر مكان كلايز ويدافع عن تحقيقاته في الجلسة.

وقال المحامي سفين ماري المدافع عن النائبة اليونانية في البرلمان الأوروبي إيفا كايلي، “لم يعد بإمكان السيد كلايز أن يكون حاضرا” في هذه القضية، مضيفا أن أمام قاضي التحقيق الآن 48 ساعة للدفاع عن نفسه، وإذا لم يقرر بنفسه الانسحاب، فسيتعين على محكمة الاستئناف في بروكسل اتخاذ قرار في غضون ثمانية أيام.

وجدي بالذكر أنه جرى سجن أربعة أشخاص احتياطيا حاليا في بلجيكا للاشتباه بتدخلهم في قرارات البرلمان الأوروبي لصالح جهات أجنبية، كما تم وضع مشتبه به خامس هو النائب في البرلمان الأوروبي، الإيطالي أندريا كوتسولينو في الإقامة الجبرية في إيطاليا بعد توقيفه في نهاية الأسبوع الفائت، بانتظار النظر بمذكرة توقيف صادرة بحقه من المحاكم البلجيكية.

ويسجن في هذه القضية في بلجيكا أيضا صديق كايلي، المساعد البرلماني فرانشيسكو جورجي، والنائب السابق في البرلمان الأوروبي، الإيطالي  بيير أنطونيو بانزيري.

ويعتبر بانزيري المشتبه به الرئيسي في هذا الملف، لكنه أبرم اتفاق تعاون مع القضاء في يناير، يقضي بأن يسجن لمدة عام واحد مقابل إدلائه بمعلومات دقيقة حول نظام الفساد والأشخاص المتورطين فيه.

ويتهم تارابيلا، بانزيري بتوريطه ظلما، فيما ويؤكد محامي تارابيلا أن القاضي يعتمد على “حركة أموال مشبوهة” لمصلحته لم يتم إثباتها ماديا.

وقال تولر “من الواضح هنا أنه تم تقويض فرضية البراءة (…) القاضي يقول بوضوح رأيه بشأن تورط السيد تارابيلا”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.