تشهد الملاعب كرة القدم الوطنية تناميا مخيفا لظاهرة الشغب والعنف، والتي تتسبب في تأثيرات سلبية على الرياضة الوطنية والأندية، مما يستدعي اهتماما فوريا من السلطات والمسؤولين الرياضيين للتصدي لها بفعالية، قصد تفادي الصور المسيئة التي باتت تقدمها ملاعبنا، مثلما حدث السبت الماضي، بمدينة القنيطرة، من أحداث شعب وفوضى بين مناصري الجيش الملكي.
أحد التأثيرات السلبية الرئيسية لشغب الملاعب هو التأثير السلبي على سمعة الكرة الوطنية المغربية، فتحويل الملاعب إلى مسرح للفوضى والعنف، يشويه صورة الرياضة في البلاد وتؤدي إلى تقليل الجاذبية للمشجعين والمستثمرين، وبالتالي تأثير سلبي على تطور الرياضة واستقطاب المواهب والاستثمارات.
بالإضافة إلى ذلك، يؤثر الشغب المستمر في الملاعب على الأندية واللاعبين على المستوى المحلي والوطني، فالأجواء العنيفة تخلق بيئة غير مريحة للعب والتدريب، وتؤثر على أداء الفرق وتركيز اللاعبين، مما قد يؤدي في النهاية إلى نتائج غير مرضية على المستوى الرياضي وحتى القاري، كما أن هذه الأحداث تؤثر على ميزانية الفرق التي تحرم من جماهيرها وعائدات اقتناء التذاكر.
علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي الشغب المستمر في الملاعب إلى تأثيرات نفسية سلبية على اللاعبين والجماهير على حد سواء، يمكن أن يزيد الخوف من العنف والفوضى من مستويات التوتر والقلق، مما يؤثر على استمتاع الجماهير بالمباريات ويقلل من مدى الاهتمام بالرياضة بشكل عام، ولحل مشكلة شغب الملاعب في المغرب، يجب أن تتخذ السلطات والجهات الرياضية إجراءات فعّالة وشاملة، ولعل أبرزها تشديد العقوبات على المثيرين للشغب، بالإضافة إلى تعزيز التوعية وتثقيف الجماهير حول أهمية الروح الرياضية واحترام قوانين اللعبة.
تجدر الإشارة إلى السلطات الأمنية بالقنيطرة تمكنت من إيقاف 15 شخصا، بينهم قاصرين، بعد اندلاع أعمال عنف وشغب عقب انتهاء مباراة كرة القدم بين الجيش الملكي وأولمبيك آسفي، ووفقا للمصادر الأمنية، فإن الموقوفين يشتبه في تورطهم في إلحاق أضرار مادية بالممتلكات العامة، والاعتداء على موظفين عموميين أثناء أداء واجبهم.
وقد تمكنت الإجراءات الأمنية من التصدي لتلك الأعمال العنيفة التي أسفرت عن إصابة عنصرين من القوات العمومية وتسجيل خسائر مادية في مجموعة من تجهيزات الملعب.
وبحسب المصادر، فإن بعض الموقوفين متورطون في جرائم أخرى مثل التخدير وحيازة أسلحة بيضاء وأدوات رشاشة وغازات مسيلة للدموع، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم لمحاسبتهم على أفعالهم وفقًا للقانون.