سكوري: خلق فرص الشغل رهين بإحداث منظومة صناعية ديناميكية

قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أمس الأربعاء بالدار البيضاء، إن خلق فرص الشغل رهين بإحداث منظومة صناعية ديناميكية.

وأكد السكوري، في كلمة له خلال الدورة الأولى لليوم الوطني للصناعة، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمبادرة من وزارة الصناعة والتجارة، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن الصناعة باعتبارها ورشا استراتيجيا للاقتصاد الوطني، تعد قطاعا رئيسيا لخلق فرص الشغل ومحفزا للاستثمار الإنتاجي.

وأشار إلى أن الصناعة كانت وراء التحولات الهيكلية التي عرفتها البلدان التي حققت قفزات كمية ونوعية، موضحا أنه من خلال الاستثمار في الصناعة تتضاعف معدلات خلق فرص الشغل، وذلك “على عكس الخدمات الأخرى التي ينحصر فيها خلق فرص الشغل الأساسية، دون أن تخلق بالضرورة فرص شغل أخرى”.

وفي ما يتعلق بموضوع الموارد البشرية، اعتبر السكوري أن هذا الورش يقترن، أساسا، بالتكوين المهني، مضيفا “نتوفر اليوم على نظام تكوين مهني متطور للغاية بالمغرب، لكننا نسجل أيضا ضغطا هاما على الموارد البشرية، يعزى بالأساس إلى احتياجات بلد صناعي”.

وبحسب الوزير، فإن المعادلة من حيث العرض والطلب تزداد صعوبة ولم تعد مقتصرة على المستويين الوطني والمحلي، بل تخضع، كذلك، لضغوط الهجرة المرتبطة باليد العاملة.

وعلاقة بالتكوين المهني، قال السكوري إن المغرب يتوفر على “فاعل رائد يتمثل في مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، إلى جانب عدد هام من المؤسسات”، معتبرا أن دعم وزارة الصناعة هام للغاية، سواء من خلال عرض عمومي أو عروض التدبير المفوض.

وجدد، في هذا الصدد، التأكيد على التزام وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ببذل المزيد من الجهود من أجل تمكين هذه المؤسسات التي تعتمد نظام التدبير المفوض من الاشتغال على نحو تام، وتعزيز توجيه جهود التكوين، من خلال شراكة يتم تطويرها مع المهنيين.

كما أعلن عن إنشاء مرصد للشغل والكفاءات، يرتكز على الذكاء الاصطناعي، ويشمل كافة قوائم مناصب الشغل والكفاءات لدى مختلف الجهات المعنية مثل مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وذلك بهدف إنشاء قاعدة تفاعلية في مجال تطور المهن.

من جانبها، أبرزت وزيرة التضامن والإدماج والاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، مختلف قطاعات الصناعة الوطنية التي تستلزم كفاءات نسائية، مستحضرة، في هذا الصدد، مجالات الهندسة والتكنولوجيات التي تصنف إمكانات المرأة المغربية فيها على المستوى العالمي.

كما سلطت الضوء على الشق الثاني المتعلق بقطاع الابتكار المقتصد، داعية إلى التركيز على إيلاء الاهتمام لمختلف جهات المملكة، بالنظر إلى الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها.

وأضافت، في هذا الإطار، أن الهدف يتمثل في الارتقاء بختلف جهات المغرب وخلق التوازن في ما بينها، وتلافي التركيز على المدن الكبرى الأكثر جاذبية.

وتميزت الجلسة الافتتاحية لليوم الوطني للصناعة، الذي نظمته وزارة الصناعة والتجارة بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، برسالة ملكية تلاها وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور.

ويعد هذا الحدث، الذي يعرف مشاركة الوزارات والمؤسسات المعنية وكذا الفيدراليات المهنية والفاعلين الخواص، منصة لتبادل الرأي حول الرهانات الاستراتيجية لتنمية القطاع، وأولويات الاستراتيجية الصناعية الجديدة.

وسيتم إدراج اليوم الوطني للصناعة، الذي سينظم خلال الدورات المقبلة على مستوى الجهات قصد تثمين الإمكانات الصناعية المحلية ومعالجة التحديات الخاصة المرتبطة بها، ضمن أجندة الأحداث الاقتصادية، باعتباره موعدا سنويا مرجعيا للصناعة بالمغرب.