سد التامري…رهان استراتيجي لتعزيز الأمن المائي بجهة سوس ماسة

في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الموارد المائية بالمغرب، يواصل قطاع التجهيز والماء جهوده لتعزيز البنية التحتية المائية وتأمين الاحتياجات المتزايدة للمواطنين والقطاع الفلاحي، وفي هذا الإطار، قام نزار بركة، وزير التجهيز والماء، بزيارة تفقدية لأشغال بناء سد التامري، الواقع ضمن المجال الترابي لجماعة التامري بإقليم أكادير إداوتنان، رفقة سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة، ومولاي حسن الإدريسي، رئيس الجماعة.

يعد سد التامري من بين المشاريع الكبرى التي تندرج في إطار السياسة المائية الوطنية، حيث يهدف إلى تخزين حوالي 204 مليون متر مكعب من المياه، مما سيشكل رافعة أساسية لتعزيز الأمن المائي بالمنطقة، كما سيساهم في تزويد المناطق المجاورة بالمياه الصالحة للشرب، إضافةً إلى دوره في تحسين أنظمة الري ودعم التنمية الفلاحية، ناهيك عن دوره الحيوي في حماية المناطق السفلية من الفيضانات التي تهدد الساكنة المحلية خلال مواسم الأمطار.

وحسب المعطيات الرسمية، بلغت نسبة تقدم الأشغال في السد حوالي 62%، وهو ما يعكس تقدماً ملحوظاً في المشروع الذي يُرتقب أن يكون جاهزاً بحلول فبراير 2026. وتتم عمليات البناء وفق الجدول الزمني المحدد، لضمان إتمامه في الآجال المتوقعة.

بالتوازي مع أشغال بناء السد، تفقد الوفد الوزاري أشغال الحماية من الفيضانات التي تعرفها جماعة التامري، والتي تندرج ضمن استراتيجية شاملة للحد من المخاطر الطبيعية. وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذه الأشغال حوالي 14 مليون درهم، حيث تشمل عدة تدخلات هندسية تهدف إلى تعزيز قدرة المنطقة على مواجهة الفيضانات والسيول الجارفة.

ورغم أن نسبة تقدم الأشغال في هذا المشروع لم تتجاوز 10% حتى الآن، إلا أن الجهات المسؤولة تؤكد أن الأعمال تتواصل بوتيرة متسارعة. ويتم تنفيذ هذا البرنامج بشراكة بين وكالة الحوض المائي لسوس ماسة، الصندوق الوطني لمكافحة الكوارث الطبيعية، مجلس جهة سوس ماسة، مجلس جماعة التامري، الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، وعمالة أكادير إداوتنان، في نموذج يعكس التكامل المؤسسي في تدبير المخاطر الطبيعية وتحسين البنية التحتية الوقائية.

يأتي مشروع سد التامري في وقت تتزايد فيه الضغوط على الموارد المائية بسبب التغيرات المناخية وتراجع معدلات التساقطات المطرية، مما يجعل الاستثمار في البنية التحتية المائية ضرورة حتمية لضمان استدامة المياه للأجيال القادمة. كما يعكس المشروع رؤية استراتيجية تستند إلى نهج استباقي في التعامل مع تحديات الأمن المائي، من خلال تطوير منشآت كبرى قادرة على تلبية احتياجات الساكنة، سواء من حيث توفير مياه الشرب أو دعم الأنشطة الفلاحية والصناعية.