بعد ثمان سنوات يعود استعمال أكياس البلاستيك للأسواق

أزيد من ثماني سنوات من دخول القانون رقم 77.15، المتعلق بمنع إنتاج وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية في السوق الداخلية، حيز التنفيذ، وانطلاق حملة وطنية غير مسبوقة تحت اسم “زيرو ميكا”، عادت الأكياس إلى الأسواق لتفرض نفسها،بأسعار أعلى مستفيدة من قانون الحظر. يتعلق الأمر برواج جديد على مستوى تجارة القرب والأسواق المحلية، خصوصا في مدن كبرى، مثل الدار البيضاء.

فرغم التضييق على استيراد وتوزيع مادة “البولي إيثلين”، التي تعتبر المادة الرئيسية في تصنيع الأكياس البلاستيكية، واصل الإنتاج في المعامل والوحدات السرية نموه، وقفز إلى مستويات قياسية، أثرت بشكل “إيجابي” على سعر الجملة، حيث قفز بزائد 40 في المائة مقارنة مع الفترة ما قبل 2016، يتعلق الأمر بانتقال سعر كيلوغرام الأكياس الصغيرة ضعيفة السمك، مثلا، من 40 درهما إلى 60 درهما.

وساهمت مجموعة من العوامل في عودة الأكياس البلاستيكية إلى الأسواق، متحدية الإطار التشريعي الخاص بمنع إنتاجها وتداولها، أهمها تفاقم نشاط القطاع غير المهيكل، وصعوبة التحكم والمراقبة وتطبيق القانون، وتنامي نشاط وحدات التصنيع السرية والتهريب بين المدن، بالإضافة إلى استمرار التكلفة العالية للبدائل المستدامة بالنسبة إلى المستهلكين، ونقص وغياب قنوات إعادة التدوير المناسبة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى حلول تدبير النفايات البلاستيكية.