في تطور لافت داخل حزب الأصالة والمعاصرة، خرج صلاح الدين أبو الغالي، عضو القيادة الجماعية، ببلاغ مثير للجدل يكشف فيه تفاصيل صراعه مع فاطمة الزهراء المنصوري، الأمينة العامة للحزب.
وتأتي هذه التطورات عقب قرار تجميد عضوية أبو الغالي من الحزب، ما أثار موجة من التساؤلات حول طبيعة الخلافات الداخلية وتداعياتها على المشهد السياسي.
تجميد العضوية واستبدادية المنصوري
أبدى أبو الغالي صدمته من السلوك الذي وصفه بـ”الاستبدادي” لفاطمة الزهراء المنصوري، مشيرا إلى أنها باتت تدير الحزب وكأنه “ضيعة خاصة”، حيث قال “أضحى تدبيرها التنظيمي والسياسي وكأن حزب الأصالة والمعاصرة ضيعة خاصة تتصرف فيها حسب الأهواء”.
وكشف في بلاغه عن تفاصيل حادثة كانت نقطة الخلاف الرئيسية، حيث تلقى رسالة نصية من المنصوري تطلب منه الحضور إلى المقر المركزي للحزب قبل اجتماع المكتب السياسي، ليفاجأ بطلبها الاستقالة بسبب “خلاف تجاري” مع أحد أعضاء الحزب، وهو ما اعتبره أبو الغالي تدخلا غير مبرر في مسائل لا علاقة لها بالحزب.
التداخل بين الخلافات التجارية والسياسية
أكد أبو الغالي أن الخلاف الذي أثارته المنصوري لا يمت بصلة إلى العمل الحزبي، مشددا على أن المكتب السياسي للحزب ليس الجهة المخولة للنظر في قضايا تجارية بين الأعضاء.
وأوضح أن الخلاف المذكور يتعلق ببيع عقار تملكه عائلته، وأن أي طرف يشعر بأنه تعرض لظلم بإمكانه اللجوء إلى القضاء، وأضاف أن تدخل المنصوري في هذا الشأن يعد “إقحامًا لقضية شخصية في الممارسة الحزبية”، وهو ما أثار استياءه الشديد.
تداعيات على القيادة الجماعية
بالإضافة إلى الخلاف التجاري، كشف أبو الغالي عن أزمة أخرى تتعلق بتسيير المنصوري داخل الحزب، حيث أشار إلى أنها لم تعد تتعامل على قدم المساواة مع باقي أعضاء القيادة الجماعية.
وتطرق إلى حادثة أخرى حين رافقت المنصوري رئيس جهة مراكش سمير كودار إلى اجتماع لهيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، دون أن ترافقها قيادة من الحزب، ما أدى إلى تأجيج الخلافات بين الطرفين.
دعوة للعودة إلى الحكامة الحزبية
وفي سياق دفاعه عن موقفه، أكد أبو الغالي على ضرورة الاحتكام إلى “الحكامة الحزبية” والقيم النبيلة التي تأسس عليها الحزب.
وأشار إلى أن النظام الأساسي للحزب ينص على أن تجميد العضوية يجب أن يتم بناء على قرارات قضائية أو مخالفات تتعلق بالشأن العام، وليس بسبب خلافات تجارية شخصية.