النائب الأول لرئيس جماعة أكادير يمثل للتحقيق بتهمة النصب على مهاجر مغربي

مثل النائب الأول لرئيس جماعة أكادير، مصطفى بودرقة أمام قاضي التحقيق بسبب التهم  الموجهة له، والمتعقلة أساسا بالنصب والاحتيال والاختلاس وخيانة الأمانة والتزوير.

ويأتي مثول نائب أخنوش على خلفية اتهامه من طرف شريكه بالشركة، وهو رجل أعمال من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، بتبديد أموال الشركة التي يسيرها بنسبة ٪30 بـ”سوء نية” ودون علم المشتكي الذي يحوز ٪70 من أصولها.

ويتهم نائب رئيس جماعة أكادير، بـ”التسبب في تبديد ثلاثة ملايين درهم من أموال الشركة من خلال اصطناع اتفاقات وتضمينات والتزامات و إبراءات وإضافتها في محررات الشركة و وثائق المحاسبة عبر التلاعب في الشروط والتصريحات والوقائع المخصصة للزبناء والمنسوبة للمتهم، طبقا لمقتضيات الفصل 357 من القانون الجنائي”.

ووفق شكاية المشتكي، فإن الخسائر التي تسبب فيها المتهم من خلال توقيعه الفردي المصحوب بـ”التلاعب في المعاملات التجارية والمحاسباتية والمالية للشركة، دفعت البنك العقاري والسياحي، صاحب القرض الأصلي، لوضع اليد على مشروع “سانتر بلاج” برمته من خلال تقييده رهنا رسميا حول هذا المشروع كضمانة لمبلغ القرض الذي يبلغ ثلاثون مليون درهم دون احتساب الفوائد”.

من جهة أخرى، كان مصطفى بودرقة قد نفى بشكل قاطع كل التهم الموجهة إليه، مؤكدا أن مروجي هذه الأخبار “يسعون إلى استهداف أعضاء المجلس الجماعي بالشائعات من أجل ثنيهم عن العمل، وهو الأمر الذي يحز في النفس”.