دراسة: المساواة الاقتصادية بين المرأة والرجل ستستغرق 50 سنة كي تتحقق

كشفت دراسة أعدتها شركة “برايس ووترهاوس كوبر” للاستشارات، أن تحقيق المساواة بين المرأة والرجل اقتصاديا ستستغرق 50 سنة، مسجلة أن التقدم نحو المساواة بين المرأة والرجل في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي كان “ضعيفا جدا” في السنوات العشر الماضية.

وأكدت الدراسة أن التقدم نحو المساواة في الرواتب بين الرجال والنساء طفيف لأن النساء يعانين في كل أنحاء العالم من “عقوبة الأمومة” مع ارتفاع كلفة الحضانات وتباطؤ مسيرتهن المهنية بسبب الولادة، معلنة أن فارق الراتب بين الجنسين استقر على على 14% ولم يتراجع سوى بنسبة 2,5 نقاط منذ 2011.

وتعتبر شركة الاستشارات أن “عقوبة الأمومة” أي خسارة الدخل بالنسبة للنساء اللواتي يربين أطفالهن هو العامل الأبرز الذي يفسر هذا الفارق، حيث تفسر ذلك بتباطؤ التقدم الوظيفي عند العودة إلى العمل بعد الولادة وإلى “المساهمة الضعيفة بشكل غير عادل في رعاية الأطفال وتعليمهم من قبل الآباء” في جميع أنحاء العالم.

وأشارت الشركة إلى أن التحسينات المسجلة  “خلال العام الماضي مصدرها الانتعاش في مرحلة ما بعد كوفيد في سوق العمل أكثر مما هو التقدم الفعلي”.

هذا وقد توقفت الدراسة عند حالة بريطانيا خصوصا متحدثة عن “أزمة حضانة أصبحت باهظة الثمن ونسبة ضئيلة من الرجال الذين يأخذون عطلة أبوة” ما يرغم “عددا متزايدا من النساء على التوقف عن العمل”.

ضمن دول منظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي، فقدت بريطانيا خمس مراتب في مؤشر “برايس ووترهاوس كوبر” بشأن المساواة في الرواتب بين النساء والرجل وانتقلت من المرتبة التاسعة في عام 2020 في اوج سنة الوباء الى المرتبة 14 بعد سنة، وهي آخر سنة سجلت فيها بيانات.

لكن بريطانيا تبقى رغم ذلك في صدارة دول مجموعة السبع في هذا المجال متقدمة على كندا (المرتبة 18) والولايات المتحدة (25) وفرنسا (23) وألمانيا (21) واليابان (28) وإيطاليا (30).

تحتل لوكسمبورغ ونيوزيلندا وسلوفينيا المراتب الثلاث الأولى في المؤشر مع تقدم كبير للمجر التي باتت في المرتبة 13 فيما سجل أقوى تراجع لسويسرا (20).