خبراء وجامعيون يسلطون الضوء على التطورات الإقليمية والدولية في قضية الصحراء المغربية

سلط خبراء وجامعيون الضوء على التطورات الإقليمية والدولية في قضية الصحراء المغربية، أمس السبت بتنغير، في ندوة حول موضوع “التطورات الإقليمية والدولية في قضية الصحراء المغربية: مقاربات متقاطعة” وذلك بمبادرة من منتدى المواطنة للقادة الشباب.

وأطر هذه الندوة، التي تأتي في إطار المنتدى الجهوي للشباب والمواطنة، والتي ينظمها منتدى المواطنة للقادة الشباب ما بين 3 و 5 مارس بتنغير، ثلة من الأساتذة الجامعيين وخبراء وقانونيين وصحافيين.

وأوضح رئيس منتدى المواطنة للقادة الشباب، رضوان امرابط ، أن هذه الندوة تأتي في سياق دولي يتسم بتطورات إيجابية هامة في قضية الصحراء المغربية، بفضل الدبلوماسية الرسمية المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأضاف أن دور المجتمع المدني هو مكمل لهذه الدبلوماسية، مشيرا إل أن هذه الندوة هي جزء من المبادرات التي يقوم بها المنتدى لإطلاع الشباب، خاصة المنتمين لجهة درعة تافيلالت، على التطورات الأخيرة لقضية الصحراء المغربية وتعبئتهم من أجل مواكبة الدفاع عن القضية الوطنية.

من جهته، سلط صبري الحو، محامي ومتخصص في قضية الصحراء، الضوء على الدور المحوري للدبلوماسية الملكية التي عملت باستمرار على التوصل إلى تسوية نهائية للصراع المفتعل حول الصحراء المغربية.

وأكد أن كل المعطيات والوثائق على مستوى الأمم المتحدة، وكذا العديد من المؤشرات والمبادرات على الساحة الدولية “تبرز أننا اقتربنا من تسوية نهائية” لقضية الصحراء.

وأوضح السيد الحو أن أن جميع قرارات الأمم المتحدة بشأن هذا الموضوع تؤكد أن المملكة قدمت مقترحا سياسيا “واقعيا وذي مصداقية” لحل هذه القضية، ألا وهو مخطط الحكم الذاتي.

وأشاد بالمقاربة التي تبناها المغرب لتحقيق العديد من المكتسبات في هذا الملف، موضحا أن الاستراتيجية التي تنهجها المملكة، في هذا السياق، تنبني على مقومات سياسية وتاريخية وقانونية.

أما محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية وعميد بالنيابة لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة، فسلط الضوء على التحولات المهمة في ملف الصحراء المغربية، منذ تقديم المبادرة المغربية للحكم الذاتي سنة 2007.

وأشار، في هذا السياق، إلى عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي سنة 2017، رغم المحاولات التي قام بها خصوم الوحدة الترابية للمملكة لعرقلة ذلك، وكذا العملية التي أطلقها المغرب سنة 2020، من أجل إعادة إرساء حرية تنقل البضائع والأشخاص بمنطقة الكركرات والتي مكنت من الكشف الواضح لعدوانية للنظام الجزائري.

وذكر السيد الغالي، في نفس السياق، بالاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، وكذا الاعتراف الذي قدمته إسبانيا من خلال اعتبار المبادرة المغربية للحكم الذاتي هي الأساس الأكثر جدية وواقعية وذات المصداقية لحل هذا النزاع.

وتابع أن “فتح عدة دول قنصليات بمدينتي العيون والداخلة هو أيضا جزء من المكاسب التي حققتها المملكة في قضية الصحراء”.

وسجل السيد الغالي أن كل هذه المكتسبات، التي يجب تعزيزها، قد أنهت كل مطالبة بتسوية قضية الصحراء المغربية خارج مبادرة الحكم الذاتي، في إطار السيادة المغربية.

ودعا الى اليقظة في مواجهة المناورات التي يحيكها أعداء الوحدة الترابية للمملكة، خاصة في المجال الافتراضي.