حماة المال العام “الحكومة الحالية لا تعنيها قضية محاربة الفساد”
قالت الجمعية المغربية لحماية المال العام إن “الحكومة الحالية لا تعنيها قضية محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة، بل تشكل جزء من التوجه المناهض لأي تحول ديمقراطي وبناء دولة الحق والقانون”
وأضاف التنظيم النقابي أنه بعد “مناقشته للقضايا التنظيمية للجمعية والتحديات المطروحة عليها إلى جانب القوى الديمقراطية والتنظيمات النقابية والحقوقية والجمعوية وكل القوى الحية في إطار معركة مكافحة الفساد التي تعد معركة مجتمعية تهم كافة الفاعلين والمؤسسات، سجل انشغاله وقلقه من اتساع دائرة الفساد ومجالاته وتنوع مظاهره في الحياة العامة وهو ما يشكل خطورة حقيقة على مستقبل المجتمع في التنمية والعدالة”.
واعتبرت الجمعية أن “قضية مكافحة الفساد والرشوة والريع وسياسة الإفلات من العقاب تقتضي رأيا عاما ومجتمعا معبأ تنخرط في تشكيله القوى السياسية والنقابية والحقوقية لتضييق الخناق على المستفيدين من واقع الفساد والريع وتربية المجتمع على قيم النزاهة والديمقراطية وعدم التسامح الفساد”.
كما نبه المكتب الوطني إلى “خطورة تعطيل العدالة في قضايا الفساد ونهب المال العام والذي يتخد تمظهرات عدة ( طول أمد البحث التمهيدي طـــــول أطوار وإجراءات المحاكمـــة صدور أحكام قضائية هشة،… إلخ )، معتبرا أن “العدالة مدخل أساسي من المداخل العديدة لتخليق الحياة العامة وردع الفساد والمفسدين .
وطالبت الجمعية بتسريع “الأبحاث التمهيدية في ملفات الفساد والتي استغرقت وقتا طويلا أمام الشرطة القضائية مع ضرورة إحالتها على القضاء لمحاكمة المتورطين وإصدار أحكام قضائية رادعة تتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي ” مطالبة أيضا بتوسيع “الأبحاث القضائية في قضية التلاعب في تذاكر مباريات كأس العالم ( المونديال) بقطر وفي استفادة بعض الأشخاص من المال العام ومحاسبة كافة المتورطين في هدر وتبديد الأموال العمومية”
جددت الجمعية مطالبتها بتجريم “الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وتعديل قانون التصريح بالممتلكات وملاءمة المنظومة القانونية مع الإتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد” معتبرة استكمال تركيبة “الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بعد جمود طويل خطوة إيجابية ويتمنى أن يشكل ذلك مرحلة فاصلة لمكافحة كل أشكال الفساد والرشوة، كما يجدد مطلب الجمعية بتوفير كل الشروط الضرورية للهيأة للقيام بمهامها”.
كما اعتبر المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام “صدور القانون الإطار المتعلق بالإستثمار مسألة مهمة ويتمنى أن يكون ذلك لبنة لتشجيع الإسستثمار ورفع تحديات التنمية وإنتاج الثروة وهو ما يستوجب حتما مكافحة كل أشكال الريع والفساد وضمان الولوج إليه وفق مبادئ المساواة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وأعرب المكتب عن “استعداد الجمعية المغربية لحماية المال العام للعمل إلى جانب القوى الديمقراطية وكل الضمائر الحية لفضح كافة مظاهر الفساد والريع واتخاد كل المبادرات النضالية الرامية إلى تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة”.