حكومة ماكرون تواجه مذكرتين لحجب الثقة

لا تزال الأوضاع السياسية بفرنسا ملتهبة بين الحكومة والشعب، حيث تواجه الحكومة، اليوم الاثنين، مذكرتين لحجب الثقة في البرلمان بعد استخدامها بندا في الدستور يسمح لها بتمرير مشروع تعديل نظام التقاعد من دون تصويت.

وتؤكد الحكومة في الوقت الحاضر ثقتها في اجتياز التصويت على المذكرتين، إذ ترى أن الانقسامات في صفوف المعارضة أكبر من أن تفضي إلى إسقاطها.

وفي هذا السياق، قال وزير العمل أوليفييه دوسوبت، أمس الأحد، لصحيفة “لو جورنال دو ديمانش” (Le Journal du Dimanche) إنه من أجل إقرار مذكرة بحجب الثقة “يجب أن تجمع ائتلافا من المعارضين… لتحقيق غالبية شديدة التباين ودون خط سياسي مشترك”.

من جهته، قال وزير الاقتصاد برونو لومير ردا على أسئلة صحيفة “لو باريزيان” (Le Parisien) “أعتقد أنه لن يكون هناك غالبية لإسقاط الحكومة، لكنها ستكون لحظة حقيقة”.

جدير بالذكر أن إسقاط الحكومة يتطلب توافق أعضاء من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار وأن يضموا إلى جانبهم أصوات حوالي 30 من نواب حزب “الجمهوريين”، لكن الحزب وافق بالفعل على خطة ماكرون لتعديل نظام التقاعد.