حزب “الكتاب” يدين اغتيال حسن نصر الله

في ظل تصاعد العدوان الصهيوني، ووسط مشهد تكتسيه الدماء والدمار، أدان حزب التقدم والاشتراكية، مجازر الكيان الصهيوني في فلسطين ولبنان، والتي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين والمفقودين، معظمهم من النساء والأطفال والشيوخ، تاركةً وراءها جراحًا لا تندمل وخرابًا يهدف إلى تهجير البشر من أرضهم، لتصبح الحياة فوقها شبه مستحيلة.

إن الإدانة التي عبر عنها الحزب جاءت في إطار سلسلة جرائم اغتيال بشعة ارتكبها الكيان الصهيوني بحق قيادات المقاومة الفلسطينية واللبنانية، متوهمة أن هذه الاغتيالات، التي طالت قادة بارزين أمثال السيد حسن نصر الله وإسماعيل هنية، ستقضي على فكرة المقاومة، لكن الحزب يرى في ذلك جهلاً واضحًا؛ فالمقاومة هي فكرة تتأصل في شعوب مغتصبة الحقوق، تسعى نحو التحرر من قبضة الاستعمار، بغض النظر عن تنوع المرجعيات أو اختلاف المشارب السياسية التي تتبناها فصائل المقاومة.

في اجتماع المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، الذي عُقد يوم الثلاثاء، تم تناول عدة قضايا محورية على جدول الأعمال، على رأسها القضية الفلسطينية والشعب اللبناني، حيث شدد الحزب على دعمه المطلق لهذه القضايا العادلة، داعياً إلى وحدة صف المكونات السياسية المقاومة في كلا البلدين، ومطالباً القوى المدنية والديمقراطية بضرورة استنهاض هممها والقيام بدورها الريادي في قيادة جبهة المقاومة والصمود ضد هذا العدوان.

كما عبر الحزب عن اعتزازه بتزايد وعي المجتمع الدولي حول الطبيعة الإجرامية والإرهابية للكيان الصهيوني، وأشاد بتصاعد التعبيرات التضامنية على المستويين الدولي والوطني مع القضية الفلسطينية والشعب اللبناني.

وفي هذا السياق، وجه المكتب السياسي نداءً لكل مناضلي الحزب والمواطنين للمشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية التي ستُنَظّم في مدينة الرباط يوم الأحد 06 أكتوبر، تضامناً مع الشعبين الفلسطيني واللبناني في مواجهتهما لهذا العدوان.

ومن جهة أخرى، تناول الاجتماع عرضاً حول الأوضاع الاقتصادية والمالية، التي تواجه تحديات متفاقمة، في ظل غياب الرؤية السياسية الواضحة من الحكومة الحالية.

وأكد حزب التقدم والاشتراكية أن المذكرة التأطيرية لإعداد مشروع الميزانية، التي كشفت عنها الحكومة، تعكس استمراراً في السياسات الفاشلة التي انتهجتها خلال السنوات الثلاث الماضية. إذ تتجاهل هذه المذكرة الحلول الابتكارية التي تتطلبها الأوضاع الراهنة، وتغيب عنها البرامج التنموية التي يمكنها الرفع من وتيرة النمو، وتحسين مستوى المعيشة، وتوفير فرص العمل، ما يزيد من تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.

وفي الختام، شدد الحزب على أنه سيواصل دراسة هذه القضية عن كثب، بالتعاون مع فريقه النيابي، عند الكشف عن تفاصيل مشروع ميزانية 2025، بهدف تقديم بدائل وحلول تُساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية والإنصاف المجالي، بما يخدم مصالح المواطنين والوطن على حد سواء.