عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، برئاسة عبد الإله ابن كيران، عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ “التعامل المنحاز واللامهني المتكرر للقناة الرسمية الثانية”، مشيرة إلى “الطريقة المعيبة وغير المهنية التي تتعامل بها وسائل الإعلام الرسمية عمومًا مع قضايا الأمة والشأن العام الوطني”.
جاء هذا الاستنكار في بيان صحفي صدر عن الأمانة العامة للحزب، حيث أكدت فيه أن هذه الأساليب تتناقض مع مقتضيات الدستور وتعكس غياب احترام التعددية السياسية وحق الرد.
اتهامات بعدم الحيادية
أشارت الأمانة العامة في بيانها إلى أن وسائل الإعلام الرسمية، خاصة القناة الثانية، تتعمد تغييب القضايا الحقيقية التي تهم المواطنات والمواطنين، مستنكرة التعامل المتحيز وغير المتوازن الذي تمارسه تجاه الحزب وأمينه العام، واعتبرت الأمانة أن هذا السلوك لا يعكس روح المهنية المطلوبة في العمل الإعلامي الرسمي.
وأضاف البيان أن التجاوزات وصلت إلى ذروتها من خلال السماح لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بالظهور في القناة الثانية، حيث هاجم الحزب وأمينه العام، مروجًا لما وصفه البيان بـ”المغالطات التي تتنافى مع ثوابت ومرجعية الدولة والمجتمع”. وطالب الحزب بضرورة احترام قواعد التعددية السياسية، وضمان الحق في الرد بشكل عادل.
دعوة للتعبئة الانتخابية
في سياق متصل، دعا حزب العدالة والتنمية المواطنين، خاصة في الدوائر الانتخابية الرباط المحيط ويعقوب المنصور وأكدال الرياض وجزء من مقاطعة حسان، إلى التوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع يوم الخميس 12 سبتمبر 2024.
وأكد الحزب على أهمية التعبير بحرية وقناعة عن إرادة الناخبين، في خطوة تهدف إلى “قطع الطريق على الفساد وتجار الانتخابات” ورفض “السياسات اللاشعبية والفاشلة للحكومة الحالية”.
انتقاد لحملة انتخابية منافسة
كما استنكر الحزب في بيانه ما وصفه بـ”الطريقة الغريبة” التي يدير بها حزب منافس حملته الانتخابية، مشيرًا إلى تصريحات أحد أعضاء الحزب المنافس، الذي يقود مؤسسة دستورية، والتي ألمح فيها إلى أن “الكلام لا يدخل صناديق الاقتراع”، في إشارة واضحة إلى اعتماد أساليب غير قانونية لاستمالة الناخبين.
دعوة للسلطات لضمان نزاهة الانتخابات
وفي ختام البيان، دعا حزب العدالة والتنمية السلطات العمومية إلى الوقوف على نفس المسافة من جميع المترشحين والالتزام بالحياد التام خلال العملية الانتخابية.
كما طالب بالتصدي لأي محاولات لإفساد الانتخابات، سواء من خلال استعمال المال أو الضغط على الناخبين، مشددًا على ضرورة ضمان نزاهة وشفافية هذه الاستحقاقات الانتخابية.