جهة طنجة تطوان الحسيمة تنجح في التدبير المستدام للموارد والمحافظة على النظم الإيكولوجية

أشار تقرير، حول الوضعية الحالية والتطورات الراهنة بجهة طنجة تطوان الحسيمة لتنزيل أهداف التنمية المستدامة، أن الجهة حققت تقدما بارزا على مستوى التدبير المستدام للموارد الطبيعية والاعتماد على الطاقات المتجددة والمحافظة على النظم الإيكولوجية.

وتطرق التقرير، الذي أعدته المديرية الجهوية للتخطيط ويعتبر الأول من نوعه على المستوى الجهوي بإفريقيا والشرق الأوسط، إلى إطلاق نظام معلوماتي حول البيئة والتنمية المستدامة بالجهة سنة 2017، وإنشاء شبكة جهوية لجمع وتبادل البيانات والمؤشرات البيئية سنة 2019، متوقفا بشكل خاص عند تنفيذ عدد من المشاريع واتخاذ سلسلة من الإجراءات لتعزيز الطاقات المتجددة والمحافظة على الموارد المائية والثروة السمكية والغابوية.

حسب المصدر ذاته، فقد أحرزت الجهة تقدما كبيرا في مجال الطاقات المتجددة إذ تتوفر على 5 حقول ريحية و 3 محطات كهرومائية، كما شهدت الجهة تشغيل محطة لتحلية مياه البحر بالحسيمة، وإنجاز مشروعين رائدين لتجميع مياه الأمطار، وتجهيز ما يفوق 33 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية بالري بالتنقيط، وإنشاء 9 محطات لمعالجة المياه العادمة، منها محطتان تنتجان مياه معالجة صالحة لأغراض السقي.

على مستوى تدبير الموارد السمكية، تم اتخاذ إجراءات لضمان تدبير مستدام وفعال، تقوم على تهيئة المصايد وإطلاق الشعب المرجانية الاصطناعية في مرتيل على مساحة 52 هكتارا، وإنشاء محطتين بحريتين محميتين على مساحة إجمالية تناهز 440 كلم مربع، واعتماد قوانين ومراسيم لمكافحة الصيد الجائر وغير القانوني والمبالغ فيه، ومنع استعمال الشباك العائمة المنجرفة للحفاظ على الأصناف السمكية المعرضة للخطر.

بالمجال الغابوي، تتوفر الجهة على 21 محمية، من بينها منتزهان وطنيان و 19 موقعا ذا أهمية بيولوجية وبيئية، تمتد على مساحة برية تفوق 153 ألف هكتارا.

ووصل معدل جمع النفايات المنزلية بجهة طنجة تطوان الحسيمة في الوسط الحضري سنة 2019 إلى 97 في المائة، متجاوزا المعدل الوطني البالغ 95 في المائة، ومتجاوزا أيضا النسبة المستهدفة لسنة 2020 المحددة في 90 في المائة، كما ارتفع معدل طمر وتثمين النفايات بالجهة من 3.8 في المائة سنة 2016 إلى 66 في المائة سنة 2021، أي أكثر من المعدل الوطني الذي يناهز 63 في المائة.

كما رصد التقرير تعزيز قدرة الوحدات الترابية للجهة على الصمود في وجه الكوارث الطبيعية وحماية السكان والممتلكات، من خلال تنزيل الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية (2020 – 2030)، من خلال تنظيم استعدادات مسبقة للتدخلات في الأحداث الكارثية، لاسيما الفيضانات، وإنجاز أشغال الوقاية من الفيضانات لمدن الجهة، ووضع 5 خرائط قابلية التعمير ، كآلية للتدبير الاستباقي والممنهج للمخاطر، والشروع في إحداث مرصد رصد الزلازل بالحسيمة.

على مستوى مواجهة التغيرات المناخية، توقف التقرير عند استقبال قمة “ميد كوب للمناخ” سنة 2016، وتفعيل توصيتها المتعلقة بإحداث دار المناخ المتوسطية بطنجة. إلى جانب ذلك، اعتمدت الجهة منذ سنة 2021 مخطط المناخ الترابي، الذي يمثل تنزيلا للمخطط الوطني لمكافحة الاحتباس الحراري، وقامت بوضع مخطط جهوي للتخفيف من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وغيرها من مبادرات القطاعات الوزارية.

بينما في مجال المحافظة على النظم الإيكولوجية الأرضية و الجبلية والمائية ، فقد رصد التقرير وجود أكثر من 510 ألف هكتار من الغابات، أي ما يعادل 32 في المائة من مساحة الجهة، حيث شملت أهم الانجازات الى حدود سنة 2021 تأمين المجال العقاري الغابوي عبر تحديد 129 ألف كلم، والمصادقة على تحديد 195 ألف كلم أخرى، وتسجيل ما يزيد عن 83 ألف هكتار من الغابات ، وإحداث نظام مراقبة وحراسة الغابات من الانتهاك الخارجي، ووضع نظام خرائطي لتوقع مخاطر وانتشار الحرائق، وتنفيذ بروتوكول رصد الحالة الصحية للغابات، إلى جانب البرامج السنوية لحماية ومكافحة حرائق الغابات.

وتغطي المناطق الجبلية نسبة كبيرة من التراب الجهوي ويتضمن مجالات غابوية وفلاحية ذات أهمية كبرى ، وهكذا تتكون المناطق المحمية منها ذات الارتفاعات المتوسطة الى العالية من منتزهين وطنيين و8 مواقع قارية ذات أهمية بيولوجية وإيكولوجية تمتد على حوالي 147 ألف هكتار ،أي ما يعادل 85 في المائة من إجمالي مساحة المناطق المحمية بالجهة .

كما عرف تدبير المناطق الرطبة بدوره تطورا ملحوظا، مع ارتفاع عدد المناطق المدرجة ضمن قائمة “رامسار” من 3 إلى 5 بين سنتي 2015 و 2021، مما أدى إلى زيادة المساحة الإجمالية لهذه المواقع بالجهة من ما يناهز 19 ألف هكتار إلى ما يزيد عن 20 ألف هكتار.