جنايات فاس توزع ست سنوات نافذة على أعضاء شبكة الفيء
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس أمس الاثنين حكمها في ملف ما بات يعرف إعلاميا بـ ” شبكة الفيء “، في حق 7 متهمين.
ووزعت الغرفة السالفة الذكر الذين يضمون مستشارة جماعية عن حزب الأصالة والمعاصرة وشرطي بولاية أمن فاس، 6 سنوات سجنا نافذة.
وفي تفاصيل الأحكام أدانت هيئة المحكمة المتهم الرئيسي في القضية (م. ط) الملقب بمصرينة بسنتين سجنا نافذة وغرامة قدرها 10 آلاف درهم فيما أدانت شقيقيه بسنة سجنا نافذا لكل واحد منهما وألف درهم غرامة.
وقضت ذات الهيئة بالسجن النافذ ستة أشهر في حق أربع متهمين بينهم مستشارة بمقاطعة سايس، وشرطي يعمل بولاية أمن فاس فيما متعت متهمين بالبراءة .
وتوبع المتهم الرئيسي في ملف هذه القضية من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية والحصول على سندات تتضمن التزاما وتصرفا وإبراء بواسطة القوة والإكراه والسرقات المقترنة بظروف التعدد والتهديد والحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد ” و “جنحة النصب وقبول شيكات على سبيل الضمان والمشاركة في الغدر والتوصل بغير حق على شهادة “.
ويتابع 5 متهمين من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية والحصول على عقود وسندات تتضمن التزاما وتصرفا وإبراء بواسطة القوة والإكراه والسرقات المقترنة بظروف التعدد والتهديد والحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد ” و “جنحة النصب “، فيما وجهت المتهم آخر تهمة ” الابتزاز والنصب والمشاركة في الغدر وإخفاء شيء متحصل عليه من جناية التزوير في صفائح التسجيل”.
وبينما يتابع موظف الشرطة الذي تم توقيفه لاحقا على خلفية هذا الملف، من أجل جنحتي إفشاء السر المهني وعدم التبليغ عن وقوع جناية”، وتتابع مستشارة جماعية بمقاطعة سايس، تم توقيفها بدورها في أعقاب تفكيك هذه الشبكة، من أجل “ النصب والقدر واستغلال النفوذ والمشاركة في الابتزاز”.
جدير بالذكر أن عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مدعومة بضباط الشرطة القضائية التابعين للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس وضعت حدا لنشاط هذه الشبكة منتصف شهر فبراير الماضي.