جمعية تحذر من خطورة تلوث الهواء بالقنيطرة

لا زالت فعاليات المجتمع المدني القنيطري تندد بما ألت إليه الأوضاع البيئية بالمدينة، بسبب تكاثر الغبار الأسود الذي “أصبح يزكم كل أطراف المدينة وخصوصاً تلك المتاخمة لمجرى نهر سبو؛ بحيث يمكن ملاحظته بالعين المجردة على جنبات النوافذ وعلى الغسيل المنشور فوق الأسطح وشرفات البنايات.” حسب بيان لجمعية الغرب للمحافظة على البيئة.

وقالت الجميعة في بيان اطلعت الجريدة الإلكترونية “الأول للأخبار” عليه، أن هذه الظاهرة ” استفحلت وازدادت سوءاً وتحتاج إلى حل عاجل، وأن الغبار الأسود ذا مصدر كاربوني وأن عملية طرحه بالهواء تتم أساساً بالليل مما يعطي انطباعا أن العملية سرية تخفي ضررا متعمدا عن الساكنة”، مشيرة إلى أن  “دراسة علمية حول درجة تلوث الهواء بالقنيطرة أنجزت سنة 2009 أثبتت أن بعض مؤشرات التلوث الهوائي مرتفعة مقارنة مع المعايير الأوروبية والمعايير الموصى بها من طرف المنظمة العالمية للصحة”.

وأضافت أن ” الحملة الأولى (من 13 مارس إلى 31 مارس 2014) والثانية (من 21 أكتوبر 2014 الى 15 يناير 2015) لتحليل وتقييم جودة الهواء، واللتين أشرفت عليهما ولاية جهة الغرب الشراردة بني احسن من جهة والوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة والتي كانت نتائجهما صادمة، حيث أكدت تواجد نسبة عالية من الملوثات في بعض المناطق”.

وذكرت الجميعة، “على سبيل المثال، الجسيمات العالقة في الهواء وذات الأصل كاربوني ( PM10 و PM2,5) وثاني أكسيد الكبريت (SO2) وثاني أكسيد النيتروجين (NO2)، والتي رجحت مديرية الأرصاد الجوية أن تكون بسبب حركة السير في بعض المحطات وفي محطات أخرى، لاسيما تلك الموجودة في اتجاه رياح المنطقة الصناعية الواقعة شمال شرق المدينة”

يضيف البيان “كما أشار التقرير الثاني إلى أن تفسير التركيزات العالية للغبار في هذه المواقع يمكن أن يكون بسبب وجود عدد معين من الصناعيين، بما في ذلك محطة توليد الطاقة الحرارية في القنيطرة”.

وطالبت الجمعية وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة وعامل إقليم القنيطرة ورئيس المجلس البلدي للقنيطرة بالتدخل ” لإيجاد حل جذري لهذه المعضلة وذلك من خلال تشكيل لجنة مؤهلة علمياً قادرة على تحديد وتشخيص مصادر التلوث المحتملة أو المثبتة واقتراح الحلول المناسبة لطي هذا الموضوع” حسب البيان ذاته.

كما طالبت جمعية الغرب للمحافظة على البيئة “الجهات المسؤولة باتخاذ إجراءات مستعجلة؛ من قبيل تثبيت محطات مراقبة جودة الهواء التابعة لمديرية الأرصاد الجوية الوطنية في مختلف أرجاء المدينة، والتفعيل الحقيقي للجنة المراقبة الدائمة، ومراقبة جودة الهواء المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم رقم 2-09-286 بشأن تحديد معايير جودة الهواء وطرائق المراقبة الجوية، مع التركيز على تمثيلية المجتمع المدني”.

ودعت الجمعية إلى تفعيل المادة الثانية من المرسوم رقم 2-09-286 بشأن تحديد معايير جودة الهواء وطرائق المراقبة الجوية، خاصة فيما يتعلق الأمر بعتبة الإخبار أي “المستوى الذي يشكل بعده تركيز المواد الملوثة في الهواء خطرا على صحة الإنسان، ولاسيما الفئات الحساسة من السكان، والذي تكون المعلومات العامة فوقه ضرورية، وتفعيل عتبة الإنذار أو التأهب وهو مستوى تركيز المواد الملوثة في الهواء والذي يتجاوزه التعرض لفترة قصيرة يشكل خطرا على صحة الأشخاص (الفئات الهشة: رضع، صغار، مسنون، مرضى القلب والأوعية الدموية، أو قصور القلب أو الجهاز التنفسي، والأشخاص الذين يعانون من الربو، والسكان ذوو الحساسية المفرطة: كمرضى السكري، أو الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة، أو الأشخاص الذين يعانون من حالات عصبية أو عرضة لأمراض القلب أو الجهاز التنفسي أو المعدية”.

وتابع البيان أنه “في حالة حدوث حالات تلوث، طالبت الجمعية البيئية السلطات المختصة بالحد من الأنشطة التي قد يكون لها تأثير سلبي مباشر أو غير مباشر على جودة الهواء من أجل تقليل انبعاثات الملوثات في الجو، مع إمكانية إتباع توصيات مختلفة حسب قطاع النشاط”.

وأضافت الجمعية “في حالة وجود حالة تأهب، يجب اتخاذ تدابير الطوارئ ذات طبيعة إلزامية تسود على هذه التوصيات والتي تتطلب تطبيق القوانين المعمول بها والعمل بالقانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على والذي يعتمد مبدأ النشر الاستباقي من خلال نشر الحد الأقصى من المعلومات، بشكل استباقي وتلقائي، حتى في حال عدم وجود أي طلب، وذلك عن طريق وسائل النشر المتاحة لدى المؤسسات أو الهيئات المعنية”.

وشددت على ضرورة “إشراك المجتمع المدني واعتباره شريكا أساسيا يمكن الاعتماد عليه في عمليات تحسيس وتأطير المواطنات والمواطنين”.