جمعيات ومنظمات بتونس تندد بتضييق السلطات على الحقوق والحريات

نددت جمعيات ومنظمات ناشطة في مجال حقوق الإنسان بتونس، أمس السبت، بتضييق السلطات التونسية على الحقوق والحريات. وأكد ممثلو مختلف الجمعيات والمنظمات خلال وقفة احتجاجية تزامنا مع الذكرى 12 لسقوط نظام الرئيس السابق بن علي، على ضرورة الإيفاء بالاستحقاقات المتعلقة بالحرية والكرامة والشغل والعدالة والحق في الديمقراطية وحرية التعبير والمساواة في الحقوق والواجبات.

ودعت الى هذه الوقفة نقابة الصحافيين التونسيين، ورابطة حقوق الإنسان، وجمعية النساء الديمقراطيات، ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، للتنديد بكافة أشكال التضييق على الحقوق والحريات.

وفي هذا الإطار ، قال رئيس نقابة الصحفيين، محمد ياسين الجلاصي ، إن هذا التحرك يأتي للتذكير بعدد من المطالب، في ظل وجود مساع لطمس تاريخ 14 يناير 2011، والمتمثلة في الشغل والحرية والكرامة والعدالة وإنهاء التهميش والإفلات من العقاب.

وأضاف في تصريح صحفي على هامش الوقفة، إن هذه المطالب “ظلت جميعها غير مفعلة ولم تجسد على أرض الواقع”، محذرا من “التراجع عن عدد من المكاسب، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير والصحافة التي أصبحت مهددة”.

واعتبر عضو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ماهر حنين، من جهته، أن الوقفة تروم التأكيد على أن 14 يناير هو “تاريخ رمزي لكل التونسيين ولا يمحى بقوانين أو بمراسيم”.

وأبرز أن اختيار التحرك أمام مقر نقابة الصحفيين يأتي للتعبير عن التضامن بين مختلف الفعاليات والمنظمات الوطنية للتصدي للخطر الذي يهدد حرية الصحافة والتعبير، والتفاعل فيما بينها حول مختلف الصعوبات والإشكاليات التي تعيشها البلاد اقتصاديا واجتماعيا.

أما الكاتب العام للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، محيي الدين لاغة، فاعتبر أن الرابطة وشركائها من منظمات المجتمع المدني تجدد الدعوة لتمتيع التونسيين بحقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ودعا السلطة السياسية إلى الاستجابة لهذه المطالب وخاصة سحب كل المراسيم التي تمس من جوهر حقوق الإنسان.

وحذر ممثلو مختلف الجمعيات والمنظمات المشاركون في هذه الوقفة، من التفاف السلطات التونسية على الحقوق والحريات، منددين بالخصوص بما وصفوه “سياسات القمع والملاحقات والمحاكمات في حق مواطنين ومدونين ومحامين وسياسيين وصحفيين بسبب التعبير عن آرائهم ومواقفهم على معنى المرسوم عدد 54”.

وعرفت الوقفة مشاركة شخصيات وطنية وحقوقية وعدد من المواطنين.

وتعيش تونس، وفق عدد من المؤشرات، في ظل وضعية اقتصادية واجتماعية صعبة.