عبرت مجموعة من الجمعيات والمنظمات المغربية عن رفضها الإجراءات التي تفرضها فرنسا على المواطنات والمواطنين المغاربة الذين يتقدمون بطلب الحصول على التأشيرة.
وأكدت تسع جمعيات، إضافة إلى الهيئة الوطنية للشباب والديمقراطية، التي تضم في عضويتها 16 شبيبة حزبية، في بلاغ مشترك، أن القرار المتعلق بتقليص 50% من عدد تأشيرات شنغن على حساب المغاربة، الذي اتخذته الحكومة الفرنسية منذ شتنبر 2021، لم يتم تغييره قيد أنملة، رغم تصريحات كاترين كولونا، وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية.
وشدد البلاغ على أن استئناف التعاون الكامل مع المغرب الذي تم يوم 15 دجنبر 2022 بمناسبة زيارة كاترين كولونا للمغرب، لم ينعكش على أرض الواقع، حيث كانت النتائج مخيبة للآمال.
وكشف البلاغ أن القنصلية تعتمد اجراءات مجحفة ومخزية تعرقل حصول المغاربة على التأشيرة من ضمنها اللجوء إلى شركة مناولة لتجميع طلبات التأشيرات نيابة عن الإدارة الفرنسية، مشيرا إلى أن “هذه الشركة الوسيطة لا تتقاضى أي مقابل من الدولة الفرنسية، بل من طرف طالبي التأشيرات أنفسهم”.
واعتبرت الجمعيات أن الاستعانة بمقدمي خدمات في هذا الإطار، يريح الإدارة الفرنسية، ويجعل من طالبي التأشيرة يتحملون كل تجاوز وقصور منها.
كما أشار البلاغ إلى تضخم وتعقد الإجراءات، وتعدد الفئات والفئات الفرعية المنظمة، معتبرا أن كل ذلك يثقل عبأ مسطرة إجراءات طلب التأشيرة، ويجعلها قديمة ومبهمة وقابلة للاحتيال والتلاعب من أعوان شركة المناولة أثناء معالجة وفحص الطلبات.
ولفت ذات المصدر الانتباه إلى اشتراط فرنسا دفع ثمن الرسوم الإدارية عند تقديم كل طلب، سواء تم الحصول على التأشيرة أو لم يتم، بدل أن يكون الدفع في حالة الحصول عليها فقط، وهو الأمر الذي يجعل طالب التأشيرة مجبرا على أن يتحمل التكاليف، ولا يتم تعويضه في حالة الرفض، بل ويتم فرض مصاريف مضاعفة عليه بدون موجب حق وتحت ذريعة أن هذه التكاليف يتم استخدامها لدراسة ملفات الطلبات، بينما يتقاضى مقدمو خدمة طلبات التأشيرات رسوم معالجة الملفات.
جدير بالذكر أن البلاغ وقعت عليه تسع جمعيات هي:
معهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان.
المنتدى المغربي للصحافيين الشباب.
العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان.
حركة بوصلة للمبادرات المواطنة.
جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة.
الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان.
جمعية الشباب لأجل الشباب.
شابات من أجل الديمقراطية.
منتدى الحداثة والديمقراطية.
الهيئة الوطنية للشباب والديمقراطية (تضم في عضويتها 16 شبيبة حزبية).