جبهة القوى الديمقراطية تثمن العفو الملكي وتعتبره “إضافة نوعية لمسار المصالحة الوطنية”

عبّر حزب جبهة القوى الديمقراطية عن تقديره الكبير لقرار الملك محمد السادس بالعفو عن 4831 شخصًا من المزارعين التقليديين المدانين أو المتابعين في قضايا الزراعة غير المشروعة للقنب الهندي، وذلك بمناسبة ثورة الملك والشعب.

واعتبر الحزب أن هذه المبادرة، التي تحمل دلالات إنسانية واجتماعية عميقة، تأتي لتعزز النهج الملكي الرامي إلى جعل المناسبات الوطنية فرصًا لتطوير البناء الحقوقي والديمقراطي في البلاد، فضلًا عن تحقيق التنمية الشاملة لجميع المواطنين في إطار الدولة الاجتماعية الحاضنة.

وأشار الحزب في بيانه إلى أن هذه الخطوة الجديدة تُعَدُّ إضافة نوعية لمسار المصالحة الوطنية التي يقودها الملك محمد السادس، والتي تعتمد على تعزيز التلاحم بين العرش والشعب وتوظيف آلية العفو الملكي كجزء من سياسة شاملة تعكس العزيمة الملكية في مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص للتقدم والبناء.

وعبّر الحزب عن اعتزازه الكبير بهذه المبادرة، خاصة في ظل احتفالات الشعب المغربي بالعفو السامي الذي شمل عددًا من الصحفيين والمدونين والمتشددين الذين راجعوا أفكارهم بمناسبة عيد العرش.

وأكد حزب جبهة القوى الديمقراطية أن هذه المبادرة تعكس الحس الإنساني الراقي للملك محمد السادس، مشيرا إلى أن العفو الملكي يتجاوز كونه إجراءً تقليديًا ليصبح جزء من استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز المصالحة الوطنية بجميع أبعادها السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والبيئية.

وأضاف بنعلي أن المبادرات الملكية في مجال العفو تسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، خصوصًا في المناطق التي تشهد زراعة القنب الهندي.

وأعرب الحزب عن استعداده للعمل الجاد في إطار المسؤولية السياسية للمساهمة في تطوير الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، وتحويله إلى نشاط اقتصادي مشروع ومنظم يسهم في تحسين المستوى المعيشي للسكان ويحميهم من مختلف أشكال الابتزاز والجريمة المرتبطة بتجارة المخدرات.

وأكد أن تقنين زراعة القنب الهندي يشكل خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على أن هذه الخطوة تأتي في سياق السياسة السيادية التي يقودها الملك محمد السادس في جميع مناطق المغرب بما يتماشى مع المتطلبات التنموية لكل منطقة.

وفي ختام بيانه، هنأ حزب جبهة القوى الديمقراطية المستفيدين من العفو الملكي وعائلاتهم، مجددًا التزامه بالعمل على دعم هذا التوجه الملكي من خلال المساهمة في تطوير السياسات والأنشطة الاقتصادية التي تسهم في تثبيت الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بالمناطق الريفية، وتعزز الجهود الوطنية في محاربة الجريمة المرتبطة بتجارة المخدرات على المستوى الوطني والدولي.