جامعي: قرار البرلمان الأوروبي يؤشر إلى غياب رؤية إستراتجية لسياسة الجوار

اعتبر الأستاذ الجامعي الحسن عبيابة أن قرار البرلمان الأوروبي الأخير تجاه المغرب يؤشر إلى غياب رؤية إستراتجية لسياسة الجوار.

وأوضح عبيابة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن القرار ” غي ب الأولويات الجيوسياسية المتعارف عليها، كما غيب، بطريقة غير مفهومة، قيمة وقوة الشراكة الإستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي “.

وأشار الأكاديمي إلى “صعود بعض النواب من أحزاب سياسية مختلفة في العديد من الدول الأوروبية بدون خبرة، وبدون إدراك للمجال الحيوي لأوروبا المهددة اقتصاديا وعسكريا”.

كما أن صدور هذا الموقف، يضيف عبيابة، غير مفهوم في هذا التوقيت؛ والموقف نفسه غير مبني على أدلة ومرتبط بالقضاء المغربي المستقل، لافتا إلى أن “هناك استغرابا شديدا من هذا الموقف السياسي المدان بكل المقاييس، وهو ما يقلل من مصداقية المؤسسة التشريعية للاتحاد الأوروبي”.

وفي هذا الصدد، ذكر الأستاذ الجامعي بأن “العديد من مثل هذه المواقف غير الملزمة رفضتها الأجهزة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، على اعتبار أنها تخضع لأهواء بعض النواب، ولقوة سياسية حزبية معادية للمغرب”، مسجلا أنه “من خلال مواقف البرلمان الأوروبي، يبدو أن الأحزاب اليسارية والمتطرفة والشعبوية باتت تشكل نفوذا مشكوكا ومشبوها في أهدافه”.

واعتبر أن ” تشويه سمعة البرلمان الأوروبي بسبب سلوكات بعض نوابه، كانت وراء اتهام المغرب بعدم احترام حرية الصحافة وحرية التعبير “، منبها إلى أنه “لأول مرة لا يفرق البرلمان الأوروبي بين الأحكام القضائية المتعلقة بالحق العام وبين الأحكام المرتبطة بالصحافة”.

وفي هذا الإطار، شدد عبيابة على أن “موقف البرلمان الأوروبي بقي معزولا في أوروبا، ولم يؤيده أحد، كما أن التصويت العددي لا يعكس موقف الأحزاب السياسية الأوروبية الكبرى”، معتبرا أن “مؤسسات الاتحاد الأوروبي، بما فيها البرلمان، أصبحت غير قادرة على حل مشاكل القارة العجوز، وفشلت في أهم القضايا المطروحة عليها محليا ودوليا”.

وتابع بأنه “بعدما كشف وباء كورونا الذي قتل الآلاف من الأوروبيين ضعفه، وفشل في حل قضية أوكرانيا وروسيا، وخرج الأوروبيون إلى الشوارع بحثا عن حياة كريمة، ترك البرلمان الأوروبي كل هذا، واهتم بموضوع محلي ثانوي ليصدر قرارا يدينه أكثر مما يدين غيره”، معتبرا أن “الشعبوية دخلت من بابها الواسع إلى البرلمان الأوروبي، الذي ظهر بأنه مؤسسة متجاوزة، غير قادرة على التعامل مع التطورات الجيوسياسية العالمية”.

وخلص الأستاذ الجامعي إلى القول “إن المغرب تجاوز بمراحل مثل هذه المواقف بديموقراطيته الصاعدة، وبقوة مؤسساته الدستورية، وبالإجماع التام حول سياسة جلالة الملك محمد السادس التي نقلت المغرب في ظرف وجيز إلى قوة إقليمية ودولة مؤثرة في محيطها الإفريقي والعربي والدولي”.