جامعة القاضي عياض بمراكش تنفي خبر ال 25 مليون

ياسين الزكراوي

نفت إدارة جامعة القاضي عياض بمراكش مايروج حول خبر توصلها بحكم من المحكمة الإدارية بمراكش بإلزامها بتعويض طالبة بمبلغ 25 مليون سنتيم تأخرها في تسليم شهادة الماستر.

وأكد المصدر الجامعي أن “الأخبار الرائجة في مواقع التواصل الاجتماعي هي محض افتراء، وأن موقف الجامعة في عدم تسليم الطالبة المذكورة لشهادة الماستر يستند على القانون، حيث إن ديبلوم التكوين المستمر سابقا كان عبارة عن شهادة وطنية، ولكن ضفته تغيرت ابتداءا من سنة 2010” .

وأضاف المصدر ذاته أن: “القانون الجديد الذي صادق عليه عبداللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والابتكار والبحث العلمي، يمنعنا من تسليم شهادة الماستر لمن كان مسجلا في هاته التكوينات المستمرة لأن شهادتها لم تعد وطنية”.

وتابع المصدر عينه أن” العديد من الطلبة الذي احتاجوا ضد القانون الجديد استلموا للأمر الواقع، و تابعوا دراستهم بشكل عادي بعدما تحصلوا على شهادة الإجازة، فيما انتهى الأمر البعض الى اللجوء إلى المحكمة الإدارية من أجل الحصول على تعويضات مادية أكثر منها على شهادة الماستر” حسب قوله.

ونفى ذات المصدر الجامعي صدور أي حكم رسمي من المحكمة الإدارية، وأن ما يثم تداوله حاليا مجرد أخبار مغلوطة، مؤكدا في الوقت ذاته أن الجامعة في حالة صدور حكم رسمي يلزمها بتعويض الطالبة سالفة الذكر ستلتزم بذلك بكل مسؤولية.